رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط: تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بيان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وتناولت "السعيد" الحديث حول تطور مؤشرات الاقتصاد المصري مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول للعام المالي 2021 - 2022، موضحة أنه تم تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 20202 -2021، والذي بلغ 1.3٪ تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.
ولفتت إلى استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021-2022 مشيرة إلى تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحي للانتعاش بمعدل 62.7%، وتنامي قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.
وأشارت إلى أن معدل البطالة السنوي خلال عام 2021، انخفاض إلى 7.4٪، بتراجع قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض في معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث، موضحة أن انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15٪، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.
ونوهت إلى ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% في عام 2020، ليأتي ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والإناث، حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في عام 2020، وارتفعت مساهمة الإناث إلى 15.2٪ مقارنة 14.3% في 2020، بما يشير الى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أربعة أضعاف مقدارها بين الإناث.
وقالت إن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعي الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.