شركات الفرد الواحد

مع الشركات المساهمة، الشركات ذات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، استحدث القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ «شركات الشخص الواحد». وصباح أمس الأول، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسهيل اشتراطات وإجراءات تأسيس هذا النوع من الشركات، خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لإزالة المعوقات أمام تلك الشركات، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، إجمالًا، وتوفيرًا للنفقات، تضمنت توجيهات الرئيس، أيضًا، إتاحة تأسيس الشركات عن طريق الإخطار، رقميًا، عبر منصة تقام لهذا الغرض، والسماح بفتح الشركات الافتراضية، دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وتقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، وتفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

لم تمض ساعات، حتى أعلن رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى العالمى، الذى عقده بمقر الهيئة العامة للاستثمار، عن اعتزام حكومته تيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتعديل القوانين، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد. وأشار إلى مجموعة من القرارات، تم اتخاذها بالفعل، كوضع حد أقصى ٢٠ يوم عمل للانتهاء من كل إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وتشكيل وحدة تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتعامل الفورى مع أى تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين. كما تعهد مدبولى بإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة والجديدة، وتفعيل الرخصة الذهبية، التى يقوم رئيس الوزراء بإصدارها، وتجُب كافة موافقات واشتراطات أى جهات أخرى.

شركة الشخص الواحد، حسب تعريف القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، هى «شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها». وعلى سبيل الاستثناء، أجازت اللائحة التنفيذية للقانون مساءلة مالك الشركة عن جميع أمواله إذا قام بسوء نية بتصفيتها، أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق الغرض من إنشائها، أو إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة، أو إذا أبرم عقودًا أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس، ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة.

كلمة «شركة» بالعربية، أو «company» بالإنجليزية، تعنى لغويًا، وجود تعاون أو شراكة بين اثنين على الأقل، وتعنى قانونيًا وجود عقد، والعقد يستوجب وجود شخصين أو أكثر. غير أن هذا النوع من الشركات، one-man company، الذى كسر المعانى اللغوية، القانونية والمنطقية، سبقتنا إليه دول عديدة، فى غرب العالم وشرقه، وأدى إلى تحسين بيئة الأعمال فيها، وتشجيع الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية، أو الوهمية، أو شركات الواجهة، لاستيفاء شرط تعدد الشركاء. والأهم، هو أنه أدخل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمى، أو اقتصاد الظل، إلى الاقتصاد الرسمى.

بقانونها الصادر سنة ١٩٢٦، كانت إمارة ليشتنشتاين، أو ليختنشتاين، Liechtenstein، تاريخيًا، صاحبة أول قانون يجيز لشخص واحد تأسيس شركة بمفرده، وتلتها ألمانيا وبريطانيا، بأحكام قضائية، أقرت هذا النوع من الشركات، قبل صدور نص تشريعى، سنة ١٩٨٠، فى الأولى، وسنة ١٩٩٢ فى الثانية، وبينهما، صدر قانون الشركات الفرنسى، سنة ١٩٨٥، الذى نص على أن: «الشركة ذات المسئولية المحدودة تنشأ من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون من خسائر الشركة إلا بنسبة حصصهم فى رأس المال». وعربيًا، تم استحداث شركات الفرد الواحد فى نظام «قانون» الشركات السعودى، الصادر سنة ٢٠١٥، وفى السنة نفسها أجازها القانون الاتحادى لدولة الإمارات، وسبقتهما المملكة الأردنية التى أتاحت، سنة ٢٠٠٢، لـ«مراقب عام الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة» تسجيل شركة ذات مسئولية محدودة تتألف من شخص واحد.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الوحدة التابعة لرئيس مجلس الوزراء، التى تم تشكيلها للتعامل الفورى مع أى تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، عقدت أول اجتماعاتها، أمس، ومن المقرر أن تجتمع بشكل دورى.