كمال أبوعيطة: نرحب بالحوار الوطنى.. والظروف الحالية تحتم التكاتف للخروج من الأزمة (حوار)
رحب كمال أبوعيطة، القيادى بحزب «الكرامة» وزير القوى العاملة الأسبق عضو لجنة العفو الرئاسى، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى، مؤكدًا أن الظروف الحالية تحتم التماسك والتكاتف للخروج من الأزمات.
وقال «أبوعيطة»، فى حواره لـ«الدستور»، إن التشكيل الحالى للجنة العفو الرئاسى يضم مختلف الفئات السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت تلقى الطلبات من أهالى المحبوسين، سواء من خلال البريد أو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بمجلسيه، أو مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك من خلال استمارة المؤتمر الوطنى للشباب.
■ بداية.. كيف قرأت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى خلال إفطار الأسرة المصرية؟
- نحن من جانبنا نرحب بهذا الحوار الوطنى، والرئيس عبدالفتاح السيسى سبق أن تحدث عن الأمر خلال زيارته إلى توشكى، وأعلن عنه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وعلى هامش الإفطار جرى حوار مع عدد من المسئولين، وتطرقت خلال الحوار إلى مشكلة المحبوسين، وطالبت بإخلاء سبيل الشخصيات السياسية الذين لم يمارسوا عنفًا أو إرهابًا.
والدعوة مطلوبة فى الوقت الحالى للم شمل الوطن، وقد تأخرت بسبب عدد من الأولويات، خلال الفترة الماضية، وكان من الممكن أن يتعثر هذا الحوار إذا تمت الدعوة إليه سابقًا، خاصة أن الظروف لم تكن مهيئة، وكنت قد تقدمت بمشروع يخص الأمر فى مجلس الوزراء، عندما كنت أشغل منصب وزير القوى العاملة، بهدف جمع شمل حلف ٣٠ يونيو.
والظروف الحالية للبلاد تحتم علينا أن نتماسك ونتكاتف للخروج من الأزمة، وأنا متفائل على المستوى الشخصى، خاصة أن فكرة العفو وفتح المجال العام وتمكين الإعلام من دوره كلها تصب فى مصلحة البلد.
■ وكيف ترى اختيارك لعضوية لجنة العفو الرئاسى؟
- أنا مهموم بملف المحبوسين، وأعتبر وجودى مجرد باب أو فرصة لخروج كثيرين، وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وأثناء الحديث عن ملف المحبوسين ومناقشته، تطرقت للعديد من القضايا، وأثناء تواجدى بالإفطار تم إبلاغى بعضوية اللجنة فرحبت بذلك، خاصة أننى كنت قبل شهر رمضان فى اجتماع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتطرقنا لهذا الملف.
عمومًا أنا أتحدث كثيرًا فى ذلك الملف، خاصة أننى كنت منذ ٣٠ عامًا أمين عام اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى، أيام حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وتوليت الدفاع عن المحبوسين بكل فئاتهم، ومنهم من يهاجم الفكرة، حاليًا، ويقف ضدها، وأقول لهؤلاء: «فى يوم من الأيام كنت أقوم بذلك فى عهد مبارك ومزعلتوش لأنكم كنتم ضمن المتهمين ولا أعرف ماذا تغير؟».
■ تعرض بعض رموز المعارضة لمزايدات أثناء حضورهم حفل إفطار الأسرة المصرية.. فكيف رأيت ذلك؟
- تعرضنا جميعا للمزايدات بعد قبول دعوة حفل إفطار الأسرة المصرية، وكان هناك سيل من الشتائم والتجاوزات فى حقنا، وكتب ممدوح حمزة تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر» طالبنى فيها بالاستقالة من عضوية اللجنة، ووجدت سيلًا من الشتائم والهجوم علىَّ من المتابعين.
■ ما شعورك بعد هذا الهجوم؟
- شعرت بالإهانة، لأن الهجوم لم يكن فى محله، وأسأل من هاجمنى: ما الطريقة البديلة لخروج المحبوسين؟ خاصة أننى أتلقى يوميًا طلبات من الأهالى، وأبكى لصعوبة الحالات التى أراها، وما يتعرض له الناس من أعباء مادية واقتصادية واجتماعية، فهناك بيوت فقدت مصادر رزقها بسبب الحبس.
■ كقيادى بحزب «الكرامة».. ما أجندة الحزب خلال الحوار المرتقب؟
- تم عقد اجتماع للحركة المدنية، بمشاركة مجموعة من الأحزاب الوطنية الديمقراطية، ونحن ندعو الأحزاب الأخرى للتنسيق مع الحركة من أجل تبنى استراتيجية واضحة للحوار، حتى نكون طرفًا فاعلًا فى خدمة الوطن.
■ هل تم وضع آليات ومحاور للعمل عليها خلال الفترة المقبلة؟
- مقدمات الحوار هى إخلاء سبيل المحبوسين، خاصة أننا متهمون من بعض الأحزاب بالتنازل لإطلاق سراح المحبوسين، رغم أن الأمر لم يكن تنازلًا وإنما مقدمة للحوار.
وهناك، أيضًا، عدة محاور للحوار الوطنى، من أهمها إغلاق ملف السجناء، وفتح المجال العام، كما أننا كقوى وطنية سننقسم لعدة لجان، وننظم عدة ورش لتقديم تصورات لكل المشكلات التى يمر بها الوطن، فلدينا تصورات لإصلاح البرلمان بغرفتيه، ولتعديل عدة تشريعات مثل قانونى التظاهر والحبس الاحتياطى، وكذلك تصورات فى الملف الاقتصادى.
■ كعضو فى لجنة العفو الرئاسى.. كيف ترى التشكيل الحالى لها؟
- التشكيل ضم مختلف الفئات السياسية، للمناقشة وتنسيق آليات العمل وتلقى طلبات الإفراج عن المحبوسين من الجهات المختلفة.
وتفعيل هذه اللجنة جاء بتوجيهات من الرئيس السيسى شخصيًا، خاصة أن هذا الملف ضخم، وأغلب المحبوسين يحمِّلون الدولة عبئًا ماليًا، نحن فى غنى عنه فى ظروفنا الحالية، والأولى توجيه الأموال للأسر الفقيرة.
■ ما آليات العمل داخل اللجنة؟
- تم الاتفاق على تلقى الطلبات من أهالى المحبوسين، سواء من خلال البريد أو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أو مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك من خلال استمارة المؤتمر الوطنى للشباب، والطلبات التى ترسل لأعضاء اللجنة، وبعدها سيتم عرض الأسماء ومناقشتها.
عمومًا، الناس لم يمهلونا حتى نبدأ فى تلقى الاستمارات، بل وصل إلىَّ، حتى الآن، ما يقرب من ٢٠٠٠ طلب، وهو ما حدث أيضًا مع زملائى فى اللجنة، أو فى مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهناك طلبات، حاليًا، تتلقاها جميع الجهات، ويتم تجميعها ودراستها حالة حالة.
■ ما أبرز الأسماء التى تضمنتها قائمتك الخاصة ليشملها العفو الرئاسى؟
- تتضمن العديد من الأسماء، منها الدكتور يحيى حسين عبدالهادى، وزياد العليمى، وأحمد دومة، وهشام فؤاد، وهيثم محمدين، وأحمد موسى، ومحمد رمضان، ومحمد محيى، ومحمد عادل وآخرون، ومن تكون عليه ملاحظات ستقابله اللجنة فى السجن وتقدم تقريرًا عن الأمر.
ماذا عن دور اللجنة فى ملف الغارمين والغارمات؟
- عمل اللجنة يتضمن أيضًا العفو عن الغارمين والغارمات الصادرة ضدهم أحكام، وخلال عملى بالوزارة اقترحت على مجلس الوزراء إعفاء الغارمين والغارمات ممن تقل ديونهم عن ١٠ آلاف جنيه، كما اقترحت إسقاط المديونيات عن عدد من المزارعين، ورُفض الاقتراح وقتها.
ورغم ذلك، فإن الرئيس السيسى، الذى كان وزير الدفاع آنذاك، أخذ مسألة الغارمين على محمل الجد، وفى كل عيد أو مناسبة كان يتم العفو عن بعضهم، وهو ما أسعدنى كثيرًا، وضم هذا الملف لملف العفو عن المحبوسين هو أمر يبعث رسائل طمأنة ويسعد المواطنين، وستكون له أبعاد اجتماعية واقتصادية قوية.
