حرموه من تجديد بطاقة الضبطية القضائية.. حكم نهائي ينصف موظفًا بالتموين
قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وكيل وزارة التموين وتأييد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أولًا: بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع مديرية التموين بالإسكندرية عن منح المدعي (أ.ع.س) بطاقة الضبطية القضائية الجديدة ذات الرقم الكودي بدلًا من بطاقة الضبطية القضائية القديمة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه بطاقة الضبطية القضائية لمفتشي التموين، وما يرتبط بذلك من صرف الحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة لمأموري الضبط القضائي.
ثانيًا: ألزمت مديرية التموين بالإسكندرية بأن تؤدي للمدعي مبلغًا مقداره عشرة آلاف جنيه مصري تعويضًا له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب انحراف الإدارة عن سلطتها وامتناعها عن تجديد بطاقة الضبطية القضائية رغم كفاءته ونزاهته وتميزه، وحصوله على تقارير ممتاز طوال مدة عمله واجتيازه أعلى برامج التفيش والرقابة الميدانية، وألزمتها أيضًا المصروفات.
وتعود قصة قضية الاضطهاد الوظيفي بأن تقدم المدعى (أ.ع.س) بالحضور في جلسة المحكمة المكتظة بالمتقاضين ووقف أمام القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قائلا: سيدى القاضي أنا أعمل بوظيفة مفتش تموين أول بإدارة تموين الإسكندرية وعند تجديد كارينه الضبطية القضائية الجديد ذات الرقم الكودي فوجئت باستبعادي من المدير الإداري من استخراج الكارنيه، رغم إني مفتش تموين أول وأحمل كارينه بصفة الضبط القضائي القديم خلال مباشرتي لعملي على أكمل وجه في التفتيش والرقابة على المحال العامة والمخازن والمصانع والمخابز.
وتابع: أن “جميع تقاريري في سنوات حياتي ممتاز واجتزت أعلى برامج التفتيش والرقابة وحرموني من بطاقة الضبطية القضائية !ومن المكافآت المقررة عن تحرير المحاضر للمخالفين، عشان كده أقمت القضية ضد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية ومحافظ الإسكندرية ووزير التموين وكل أمل في عدلك وإنصافك”.
