«القومى للأمومة والطفولة» يُنقذ 27 فتاة من فستان الاغتيال الأبيض

كارثة إنسانية كادت أن تتحقق استطاع المركز القومي للطفولة والأمومة أن يوقفها، وذلك حين تمكن من إحباط ٢٧ محاولة زواج لأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباطه لزواج الأطفال بمحافظات "الجيزة والشرقية والدقهلية، البحيرة والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج"، حيث  كان مقرراً تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك، وتم إيقافها بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفولة بالمحافظات والجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، وذلك بتقديم التوعية والإرشاد الأسري لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال وتوقيع هذه الأسر إقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.

وأشادت الحقوقية أمل جودة، عضو ائتلاف حقوق الطفل سابقًا، بموقف المجلس القومي للمرأة بمنعه ما أسمته جريمة شنعاء في حق الطفولة وبحق المرأة أيضًا، موضحة أنها وغيرها من الحقوقيين دائمًا ما يحذرون من انتشار زواج القاصرات لما يترتب عليه من آثار خطيرة.

وتابعت أن الضبطية القضائية التي يتمتع بها المركز القومي للأمومة والطفولة تمكنه من القيام بمثل هذه الحملات كثيرًا إلى أن يتم ردع القائمين عليها ليكونوا عبرة لمن يفكر في الاشتراك بهذه الجريمة.‏

وأضافت أن قانون حقوق الطفل الجديد رقم 126 لسنة 2008 رفع سن زواج الطفل أو الطفلة إلى سن 18عامًا.

وأشارت إلى أن هذا القانون هاجمه الكثيرون خاصة من أهل القرى والأرياف متهمين القانون بتسببه في عنوسة الفتيات، ولذلك أصبحوا يمارسون العديد من طرق التحايل على هذا القانون وذلك بتزويج الفتيات في أعمار أقل من ذلك "غالبًا بين 13:14عامًا"،  وذلك تحت مرأى ومسمع من بعض المأذونين، ويشهرون هذا الزواج أمام الجميع متحججين بأنهم استوفوا أحد شروط الزواج وهو الإشهار، وذلك على الرغم من مخالفة ذلك الزواج للقانون، ثم يقومون بتوثيق العقد بعد اتمام الفتاة عامها الـ18.

وأردفت أن الأزمة تتركز في أن كثيرًا ما يحدث قبل إتمام الفتاة سنها القانوني للزواج أن يهرب الزوج الذي هو غالبًا ما يكون طفلًا هو الآخر أو شيخًا كبيرًا، كما قد يحدث إنجابًا لأطفال آخرين لا يمكن أن تتحمل الأم الطفلة الصغيرة تربيتهم فهي لم تكتمل نفسيًا أو بيولوجيًا أو اجتماعيًا لتمارس دورها كأم، فالفتاة هنا ومن بعدها الأطفال هم المجني عليهم، إذ أن الفتاة الزوجة القاصر تخسر طفولتها بهذا الزواج الظالم فلا يمكنها أن تعيشها، كما تخسر تعليمها، فكثيرًا ما يسبب هذا الزواج التسرب من التعليم، وكذلك يخسر أطفالها الأبرياء الحياة مع أم غير ناضجة تستطيع القيام بدورها نحوهم على أكمل وجه. 

ومن جانبه، أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ"الدستور" أن زواج القاصرات مجرم بقانون العقوبات ويجرم كل من يشترك فيه سواء كان الأب أو الأم أو ولي الأمر أو الموثِق سواء كان مأذونًا أو محاميًا، موضحًا أن القانون نص على أن سن الزواج هو 18عامًا، وعقوبة تزويج الفتيان أو الفتيات أقل من ذلك هي عقوبة الجنحة التي تصل من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات سجن.

وتابع جبرائيل أنه نتيجة طبيعة عمله قابلته كثيرًا من الوقائع التي أراد ذوي بعض القاصرات ارتكاب جرائم في حقهن بتزويجهن  سواء لأطفال أو لمن يكبرهن بالعمر بكثير طمعًا في الحصول على الأموال، مؤكدًا أنه قد طُلِب منه قبل ذلك الاشتراك في إحدى هذه الجرائم، ولكنه رفض وأنقذ الفتاة الطفلة التي كانت لم تستطع إخفاء دموعها وقت محاولة ارتكاب تلك الجريمة في حقها. 

وكان قد أوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس تلقت ٢٧ بلاغاً عن محاولة أسر أطفال بإتمام إجراءات تزويجهن خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وأشار "توفيق" إلى أن أبرز هذه الحالات هروب طفلتين 16 عاما، الأولى كانت تقيم بإحدى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بعد اعتزام والدها تزويجها عرفياً خلال عيد الفطر المبارك، وتم استيقافها من قبل شرطة محطة سكة حديد مصر، وبسؤالها عن سبب استقلالها القطار وعدم حمل إثبات هوية شخصية أفادت بتعرضها للضغط من قبل والدها وشقيقيها لتزويجها من أحد الأشخاص مما اضطرها إلى الهرب، وتحرر محضر بنيابة شبرا الجزئية بالقاهرة، وتم استدعاء والدها والذي قرر بعدم إتمامه هذا الزواج والاستجابة لطلب الطفلة بفسخ خطبتها وتسلمها مع التعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج، وعلى أن يتم متابعة حالتها، أما الحالة الثانية فكانت إخطارا من نيابة الأميرية الجزئية بهروب طفلة بعد محاولة والدها لتزويجها لشخص يبلغ من العمر 28 عاما بمحافظة المنوفية، حيث سافر بها والدها لخطبتها له واكتشفت هناك أنه زفاف وليست مجرد خطبة فهربت الطفلة قبل إجراء عقد القران، وتم تسليم الطفلة لعائل مؤتمن بعد تعريضها للخطر من قبل والديها وتم احتجاز الأب على ذمة التحقيقات.

وأضاف أنه تم إحباط ٤ محاولات بمحافظة المنيا بمركزي (ملوي وسمالوط)، وعلى الفور تمت إحالة تلك الوقائع إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة والتي تدخلت وقدمت التوعية والأرشاد للأسر، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.