معهد بحوث الإلكترونيات

فى تصنيف «سيماجو»، Scimago، الإسبانى للمؤسسات البحثية، كان المركز ٣٧ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام ٢٠٢٢، من نصيب «معهد بحوث الإلكترونيات»، الذى صار واحدًا من كبرى مؤسسات البحث العلمى المصرية، العربية والإفريقية، المنتجة للمعرفة، والقادرة على تقديم حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المجتمعية، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية والإقليمية.

تم إنشاء المعهد منذ ٣٣ سنة، بموجب القرار الجمهورى رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٩، لخدمة مؤسسات الدولة بشكل عام وقطاعات الإنتاج والصناعة بشكل خاص، وكانت مهمته الأساسية إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية فى مجال الإلكترونيات والمعلومات وتطوير وتنمية الطاقات الخلاقة فى هذا المجال وتكوين مجموعة استشارية، بيت خبرة، فى هندسة الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد وزيادة إمكانات التنافس الصناعى والاستراتيجى بتعزيز القيمة المضافة من حيث الجودة والإنتاجية.

تصنيف «سيماجو» يعتمد على ثلاثة معايير رئيسية، هى الأداء البحثى والابتكار والتأثير المجتمعى، ويتضمن ١٦ مؤشرًا فرعيًا، أبرزها عدد أبحاث التميز، عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية الأكثر تأثيرًا، عدد الأبحاث الموجودة على قاعدة بيانات «Scopus»، عدد أبحاث التعاون مع الصناعة، عدد الأبحاث المنشورة مقارنة بعدد الباحثين، عدد اقتباسات براءات الاختراع أو الاستشهادات، عدد الأبحاث المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و... و... وعدد أبحاث التعاون الدولى وعدد الأبحاث فى مجال ابتكار المعرفة.

يضم «معهد بحوث الإلكترونيات» سبعة أقسام، بها أكثر من مائتى باحث، وترأسه منذ العام الماضى ٢٠٢١، الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، التى ذكرت فى تقرير تلقاه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المعهد نشر ١٥٥ بحثًا علميًا خلال عام ٢٠٢١، وحصل على براءتى اختراع: الأولى بعنوان «طريقة لتحديد زاوية وتردد الشبكة الكهربية باستخدام القدرة الافتراضية»، والثانية عن «هوائى شريطى جديد على شكل نسر»، كما فاز المعهد بجائزة أفضل موقع إلكترونى على مستوى المعاهد والمراكز البحثية لعام ٢٠٢١، بالإضافة إلى ٢٣ جائزة مختلفة حصل عليها أعضاء المعهد، و٢٤ عضوية بالمجلات العلمية، و١٤٥ تحكيمًا دوليًا، كما قام أعضاء المعهد بتأليف ٨ مؤلفات علمية.

قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨، منح هيئات التعليم العالى والبحث العلمى: الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، حق استغلال البحوث والمخرجات البحثية، سواء منفردة أو بالاشتراك مع الغير، لتنمية الصناعة وخدمة المجتمع المدنى، باستحداث أو تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لخدمات قائمة أو مستحدثة، من خلال إنشاء أودية العلوم والتكنولوجيا أو تأسيس شركات، أو التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والبنوك والهيئات المحلية والأجنبية وجميع الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن، وأعفاها من الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية، و... و... وكان «معهد بحوث الإلكترونيات» واحدًا من الهيئات، التى أفادها هذا القانون، وعزز قدراتها وإمكاناتها.

تأسيسًا على ذلك، أو استنادًا لهذا القانون، قام المعهد، العام الماضى، بتنفيذ ١٢ مشروعًا بحثيًا خارجيًا، بميزانية قدرها ٣١ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه مصرى، و١٠ مشروعات بحثية داخلية بإجمالى ميزانية ٢ مليون و٩٠٠ ألف جنيه، وقام بتوقيع عدد من التعاقدات والبروتوكولات المحلية والدولية مع عدد من الجهات، مثل الهيئة العربية للتصنيع، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تحديث الصناعة، شركة «ستاك» لأنظمة الحاسبات والتكنولوجيا، جامعة الإسكندرية، شركة «سيراج» الصناعية، شركة «تكنو سبيس»، معهد شنجهاى للأنظمة الميكرو إلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، الجامعة البريطانية، جامعة الزيتونة الأردنية، مؤسسة الابتكار الكورية، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، «سيدارى»، فى سويسرا.

.. وتبقى الإشارة إلى أن المعهد يقوم بترجمة «رؤية مـصر ٢٠٣٠» للتنمية المستدامة إلى آليات تنفيذية متكاملة، لدعم البحث العلمى والتطوير التكنولوجى وتحفيز الطاقات الوطنية على الإبداع والابتكار ودفع عجلة ريادة الأعمال إلى اقتحام المجالات التقنية المتطورة للثورة الصناعية الرابعة، مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعى، الأمن السيبرانى، تحليل البيانات الكبيرة، السيارات ذاتية القيادة و... و... والطابعات ثلاثية الأبعاد.