ربع مليار رغيف يوميًا!
هذا هو الحد الأدنى، وقد يصل الرقم إلى ٢٧٠ مليون رغيف يوميًا، حسب بيان أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن المخابز تعمل بكامل طاقتها وأن مواعيد فتحها وغلقها عادت إلى طبيعتها، أو إلى مواعيد ما قبل شهر رمضان المبارك، وأشار إلى أن الوزير يتابع يوميًا عمل كل الأنشطة التموينية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بكل مديرية تموين، التى لم يصلها أى شكوى حتى الآن.
البيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنتهى عادة بتصريح للمتحدث الرسمى باسم الوزارة «معاون الوزير الأستاذ أحمد كمال»، الذى قال، فى ختام البيان الصادر أمس الأول الثلاثاء، إن «المخابز تنتج يوميًا بين ٢٥٠ و٢٧٠ مليون رغيف خبز، مشيرًا إلى أن السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على المديريات والقطاعات الرقابية بالوزارة بتسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بمواعيد فتح المحال والمخابز بالمواعيد المقررة، والتزامها بتقديم الدعم المقرر لكل مواطن، سواء من الخبز أو السلع التموينية، بالكميات والأسعار المناسبة».
فى بيان لاحق، صدر أمس، قالت الوزارة إن «الهيئة العامة للسلع التموينية» قامت بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر وتم سداد مبلغ ٧٤ مليون جنيه فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل ١ و٢ و٣ مايو ٢٠٢٢، لأصحاب المخابز، فى إطار توجيهات «معالى السيد الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار عمل مخابز الخبز البلدى المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك»، و«فى إطار حرص الوزارة على توفير الخبز البلدى المدعم لأصحاب البطاقات التموينية». وأشار البيان نفسه إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت يوم وقفة عيد الفطر المبارك، الأحد الموافق ١ مايو ٢٠٢٢، بسداد مستحقات أصحاب المخابز عن أيام عمل ٢٨ و٢٩ و٣٠ أبريل ٢٠٢٢، بقيمة ٦٨.٢ مليون جنيه.
زيادة مستحقات المخابز، إذن، بلغت ٥.٨ مليون جنيه فى الأيام الثلاثة الثانية، أى بمعدل ١.٩ مليون جنيه فى اليوم الواحد. مع ملاحظة أن لدينا، حسب البيانات الرسمية، ٢٨ ألفًا و٤٠٠ مخبز بلدى «نشط»، على مستوى الجمهورية، يستفيد منها ٧١.٥ مليون فرد مدرجين على ٢٣ مليون بطاقة تموينية ذكية تقريبًا. والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن وزارة التموين، قررت فى أغسطس ٢٠٢٠، إنقاص وزن رغيف الخبز البلدى من ١١٠ جرامات إلى ٩٠ جرامًا. وقد تكون الإشارة مهمة أيضًا إلى أن التكلفة الحالية للرغيف تصل إلى نحو ٦٧ قرشًا، يتحمل المواطن منها ٥ قروش فقط، منذ أن كانت تكلفة الرغيف ١٧ قرشًا سنة ١٩٨٨، ما يعنى أن الفجوة بين التكلفة وسعر البيع زادت على الثلاثة أضعاف.
تقول البيانات الرسمية، أيضًا، إن دعم الخبز بلغ ٣٩.٤ مليار جنيه فى موازنة ٢٠١٤/٢٠١٥ ووصل فى تقديرات السنة المالية الجديدة، ٢٠٢١/٢٠٢٢، إلى ٥٠.٦٢ مليار جنيه، تمثل نحو ٦٤٪ من إجمالى مخصصات دعم السلع التموينية. وعلى سبيل التنكيت، لا التبكيت، نشير إلى أن مخصصات الدعم، كل الدعم، كانت ٢٠٠٠ جنيه سنة ١٩٤١، ثم قفزت إلى ٢٠ مليون جنيه سنة ١٩٧٠، وبينهما، عرفت مصر البطاقات التموينية، للمرة الأولى، فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان الهدف الأساسى منها توفير السلع الأساسية للمواطنين، لمواجهة النقص فيها.
.. وتبقى الإشارة إلى أن سعر الرغيف ظل مستقرًا عند نصف قرش، حتى يونيو ١٩٨٠، وارتفع بعد ذلك إلى قرش واحد، واستقر عند هذا السعر حتى سبتمبر ١٩٨٤، ثم ارتفع إلى قرشين حتى سنة ١٩٨٨، وبعدها قامت الحكومة برفع سعر الرغيف إلى السعر الحالى: خمسة قروش. وفى منتصف فبراير الماضى، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن اعتزام حكومته تحريك السعر بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، بعد دراسة عدة سيناريوهات، لضمان عدم تأثير ذلك على الفئات المهمشة والفقيرة.
