برلماني يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرارات الرئيس السيسى
طالب النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة والجهات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ التكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، لتحقيق التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة، موجها التحية للقيادة السياسية على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة والعمل على سرعة حلها بمثل هذه القرارات.
أشاد “أمين”، بقرارات الرئيس السيسي، مؤكدا أنها تميزت بالتنوع، وتعد بمثابة خارطة طريق للجمهورية الجديدة.
وأوضح “أمين” في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي اتخذ قرارات اقتصادية تمثلت في تكليفات للحكومة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم لمزارعي القمح في مصر وسبل وتوطين الصناعات الوطنية، فضلا عن دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأضاف النائب، أن هذه التكليفات الاقتصادية تدعم المواطن محدودي الدخل والفلاحين والقطاع الخاص من ناحية، كما تحقق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي من ناحية آخرى، الأمر الذي يحقق في النهاية مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرارات شملت أيضا دعم ملف حقوق الإنسان والحوار السياسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، فضلا عن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة الرئيس السيسي، صدور عدد من القرارات الرئاسية والتكليفات للحكومة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم لمزارعي القمح في مصر وسبل وتوطين الصناعات الوطنية.
وشملت قرارات الرئيس تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليفها وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
كما كلف الرئيس بدعم مضاعف للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
وكلف أيضا بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.
