وكيل «الشيوخ»: الرقابة على تبرعات الجمعيات الأهلية مطلب عادل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن طلب المناقشة العامة المعروض على الجلسة العامة والخاص باستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، أمر في غاية الأهمية.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة، أن طلب المناقشة يجيء بالفعل في وقت تتعاظم فيه أهمية تحقيق الرقابة على التدفقات المالية والعينية الضخمة التي تحظى بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في شهر رمضان المعظم وهي المناسبة السنوية الأهم التي تنشط خلالها هذه المؤسسات طلبًا للدعم والتبرعات.
وأشارت النائبة إلى عدة ملاحظات تتعلق بالموضوع ومنها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلاقًا من إيمانه العميق بأن جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي تنفذه الجمهورية الجديدة في كافة ربوع المحروسة، أعلن أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني، الأمر الذي يضع الهيئات والمؤسسات المكونة لقوام المجتمع المدني أمام واجباتها تجاه الوطن، تمامًا مثلما يمنحها كافة الحقوق والحريات لممارسة دورها الفاعل.
وأضافت، أنه لا يمكن لأحد أن يبخس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها الحيوي في تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة في كافة المجالات، ويأتي على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائي ومساندة الأسر محدودة الدخل وغيرها.
وأشارت إلى أن مطلب الرقابة وتحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل، ويُشكل نقطة البدء للاطمئنان إلى أن كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني يذهب إلى مصارفه المحددة، خاصة وقد تم في مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية أحيانًا أو لمنافع شخصية أحيانًا أخرى.
وأكدت أنه بهذه المناسبة لابد من التعبير عن خالص التحية والتقدير للوزيرة الدكتورة نيفين القباج، التي لا تأل جهدًا في تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في طول البلاد وعرضها، مشيرة إلى ثقتها أن لديها من الآليات والإجراءات ما هو كفيل بتحقيق الرقابة الفاعلة على ما يتم تحصيله من تبرعات ضمانا لحسن استخدامها.
