حظر النشر بقضية التخابر المتهم فيها مرسي و35 إخوانيًا وتأجيلها لـ 28 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي،

والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، لجلسة 28 أبريل الجاري لسماع باقي أقوال شهود الإثبات ومشاهدة باقي الأسطوانات ولورود تقرير غرفة الصناعة والسينما وسمحت للدفاع باستخراج نسخة من الأوراق المذكورة كما أمرت المحكمة بعرض المتهمين العقيد والدراوي على الطب الشرعي والتحقيق في الواقعة المبلغ عنها.

كما أمرت المحكمة، بحظر النشر في القضية بدأ من الجلسة القادمة لحين إشعار آخر.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم: التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.