الصين تدرس قواعد أكثر صرامة ضد جرائم الاتجار بالنساء
يدرس المشرعون الصينيون مراجعة مشروع قانون لوضع قواعد أكثر صرامة ضد الاتجار بالنساء.
و حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، تم تقديم مشروع تعديل قانون حماية حقوق ومصالح المرأة يوم الإثنين الماضي، إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لإخضاعه لقراءة ثانية.
ويقترح المشروع "آلية إلزامية للإبلاغ والفحص" لتحديد الجرائم المرتكبة ضد المرأة والتعامل معها بسرعة، بما في ذلك الاتجار بالنساء.
كما ينص على أنه يتعين على أجهزة تسجيل الزواج والحكومات المحلية والجمعيات النسائية إبلاغ الشرطة إذا اشتبهت في أنه يتم الاتجار بالنساء أو اختطافهن.
وعلى صعيد آخر، أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن معارضتها لأي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، مؤكدة أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير فعالة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم.
جاء ذلك في بيان الوزارة تعقيبًا على زيارة بعض المشرعين الأمريكيين إلى تايوان، ومن بينهم السيناتور ليندسي جراهام، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إنه يجب على المشرعين الأمريكيين الالتزام بسياسة صين واحدة التي تنتهجها حكومة الولايات المتحدة، وذكر أنه يتعين عليهم وقف التبادلات الرسمية مع تايوان وعدم الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة.
وأشار "تشاو" إلى بيان صادر عن الجيش الصيني الذي أجرى دورية للاستعداد القتالي ونفذ تدريبات موجهة في المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان، وقال إن الإجراءات ذات الصلة من جانب الجيش الصيني هي إجراءات مضادة للتصرفات السلبية الأخيرة للولايات المتحدة، بما في ذلك زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان.
وأكد الدبلوماسي الصيني، أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين ومسألة تايوان شأن داخلي للصين بالكامل.
