رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير خارجية العراق للسفير الروسى: استمرار الحرب سيؤدى لارتفاع مقلق فى الأسعار

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي، فيما أشار إلى أن استمرار الحرب سيؤدي لارتفاع مقلق في الأسعار.


وقالت وزارة الخارجية في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين استقبلَ، اليوم الأحد، السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، في مقر الوزارة"، مبينا أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بآفاق التعاون بما يحقق طموح الشعبين الصديقين".


وأكد حسين أن "العراق قد عانى الكثير بسبب ويلات الحروب"، مشيرا إلى أن "العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي لأنه يستهدف الشعوب".
 

وتابع أن "استمرار الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية".
 

وأشار إلى "حوارات مجموعة الاتصال العربية التي جرت في موسكو واللقاء بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وما أعقبها من حوارات في وارشو مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار والبدء بالمفاوضات للوصول إلى السلام".

 

من جانبه، أطلع السفير الروسي الوزير على آخر تطورات الحرب الروسية- الأوكرانية، وأكد أن "العقوبات الاقتصادية تؤثر على الشعب الروسي".


وأضاف، أن "الحرب هي دفاعية بالنسبة لروسيا".


وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في العراق يفتقر للدقة. 


وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان للوزارة، أن "وزير الخارجيَّة فواد حسين عقد اجتماعاً ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشئون القانونيَّة ومتعددة الأطراف د. قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنيّة، حقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليَّة ودائرة أميركا والمكتب الإعلاميّ".


وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق، كما استمع الوزير لوجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها دوائر الاختصاص".


وأكد الوزير وفقا للبيان، أن "التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة"، مشدداً على أهمية الاستمرار بالاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن.