بسبب أكياس مياه.. أستاذ قانون يكشف الحكم المتوقع على المتسببين بوفاة شاب بالإسماعيلية
قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون والمحامي، أن العقوبة المنتظرة للصبية المتسببين في وفاة أحد المواطنين حال ملاحقته من جانب بعض الأحداث لإلقاء أكياس مملوءة بالمياه عليه بقصد المزاح في الإسماعيلي، لن تكون الحبس.
وأضاف أنه وفقا أن قانون الأحداث المصري رقم 111 لسنة 2015، يجب التفرقة بين أمرين، أولا إذا كان الحدث لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون فإنه في هذه الحالة لا يسأل جزائياً بأي شكل.
واستكمل أستاذ القانون، أما إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة جريمة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر فإنه يحكم عليه بأحد التدابير الواردة بنص المادة 5، كتسليمه إلى متولي رعايته، وإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من أقاربه او من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره وسلوكه أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
وتابع الدكتور "مهران" يمكن أيضا الحكم على الحدث بإيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الإلحاق بالتدريب المهني، أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة بحسب الحالة.
وأضاف "مهران" أن هذا الفعل يشكل عدة جرائم في شكل جنح، ولو كان الفاعل من غير حدث فإن العقوبة تصل إلى الحبس، وأن الأمر يكون متروكا للنيابة العامة ممثلة المجتمع فهي من تحدد القيد والوصف لكل جريمة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحيل المتهم إلى المحاكمة.
وشدد على أن هناك مسئولية أساسية على أهالي الصبية المذكورين، لاهمالهم الجسيم في تربية أبنائهم، وما نتج عنه وصول الامر لهذا الحال.
