«المشاط»: مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائى تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة فيرا سونجوى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر.
يأتي ذلك ضمن فعاليات زيارة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة لمصر، حيث تم بحث عدد من ملفات التعاون المشترك من بينها تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، في ظل ريادة مصر في الجهود التنموية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة لدفع جهود تحفيز التمويل المبتكر وأدوات التمويل الجديدة مثل سندات التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في إطار رئاسة مصر النسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وكثير من هذه المشروعات يتم تمويلها من أكثر من شريك تنموي، وهو ما يعكس التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية، لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي.
وأوضحت "المشاط"، أنه في إطار ريادة مصر في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب، لاسيما مع دول قارة إفريقيا.
ودعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في منصة التعاون التنسيقي المقرر عقدها حول تعزيز جهود التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، والتي ستكون بداية لوضع محاور واضحة لتعزيز هذه التعاون، بما يدعم جهود الدولة للتكامل مع قارة إفريقيا وتعزيز العمل الإنمائي المشترك.
كما دعت وزيرة التعاون الدولي الأمم المتحدة لتوطيد التعاون في إطار العمل المناخي ودفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في أهمية هذه المشاركة لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى في هذا الصدد لتنشيط أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط في مصر، بما يتيح آفاقًا جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تعزز العمل المناخي، لاسيما في ظل التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي والتي تنعكس بشكل سلبي على الدول النامية والناشئة.
وقالت "المشاط"، إن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة محفظة التمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، في تجربة حازت على العديد من الإشادات الدولية، بهدف الوقوف بدقة على مساهمة كل تمويل تم الحصول عليه في دعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة 2030، وتعزيز قيمة التمويل، ومعرفة تفاصيل توجه هذه التمويلات نحو دعم العمل المناخي ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وخلال اللقاء عرضت وزيرة التعاون الدولي على المسئولة الأممية التقرير السنوي للوزارة الذي صدر بداية العام الجاري تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل"، وتم خلاله استعراض جهود التعاون الإنمائي خلال ،2021 والتي نتجت عنها تمويلات تنموية بقيمة 10.2 مليار دولار من بينها 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
وتناولت المباحثات أيضًا ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال آليات مبادلة الديون، وهنا أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى التجربة النموذجية بين مصر شركاء التنمية الثنائيين ألمانيا وإيطاليا، لتنفيذ آلية مبادلة الديون من أجل التنمية، كما بحث الجانبان التنسيق فيما يتعلق بمشاركة مصر في أسبوع التمويل ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
