التخطيط: مصر من أولى الدول العربية التي أخذت بنظام التعاقد بالشراكة مع القطاع الخاص

قالت الدكتورة فادية عبد السلام أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعتبر من أولى الدول العربية التى أخذت بنظام التعاقد بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث طبقته منذ إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة فى عام 2006، وقد أعطت الدولة الأولوية فى تنفيذ برامج سياسة الشراكة بين القطاعين لمشروعات عديدة منها من اكتمل وأظهر نتائج إيجابية وحصل العديد من الجوائز الدولية مثل مشروع إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، ومنها من أخفق ولم تكتمل مراحله حتى الآن نتيجة للكثير من المعوقات سواء كانت إدارية أو فنية أو مالية مما استدعى الحكومة لتقديم تعديلات تشريعية على القانون لمواجهة هذه المعوقات.
وأشارت عبد السلام، وفقًا لتقرير صادر عن معهد التخطيط حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص التحديات والآفاق المستقبلية، إلى أن العالم ينفق حاليًا ما يقرب من 209 تريليونات دولار على مشروعات البنية التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ ومشروعات مياه وصرف وغيره، ومع ذلك فإن هذه المبالغ ما زالت قاصرة عن الوفاء بحجم الاستثمارات المطلوبة لمواجهة الاحتياجات الفعلية من مشروعات البنية التحتية، ومن هنا تجدد الاهتمام بمشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضحت أن مشروعات الشراكة فى الدول النامية لعبت دورا أقل فى استثمارات البنية التحتية بمتوسط بين 15% و20% وفقًا لدراسات البنك الدولى، وفى الدول الفقيرة الأقل دخلًا فإن استخدام نظام الشراكة لا يكاد يذكر، وفى الفترة الأخيرة حظيت مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص فى البنية التحتية بدعم عالمى أقوى من أى وقت مضى.
وتابعت: أنه على مستوى القطاعات، احتل قطاع الاتصالات النسبة الأكبر فى قيمة استثمارات الشراكة، يليه الكهرباء ثم الطرق، أما فيما يتعلق بعدد مشروعات الشراكة احتل قطاع توليد الكهرباء النسبة الأكبر ويليه الطرق.