رئيس شعبة التكنولوجيا: مناقشة تقليص تأثير التداعيات العالمية على أسعار الأجهزة
أكد المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة، أن جائحة فيروس كورونا أسهمت فى الإسراع بتطبيق التحول الرقمى فى مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التطور التكنولوجى والرقمنة، بالتعاون مع كل الجهات الحكومية والوزارات.
وقال «غنيم»، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيؤدى للحافظ على حقوق المستهلكين، ويحد من قضايا التهرب الضريبى، ويصب فى مصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن تطبيق القرارات الأخيرة فى ميكنة الضرائب والجمارك أدى إلى دخول جميع المستوردين والتجار كجزء من منظومة الحكومة الرقمية.
وطالب باعتبار وتصنيف الأجهزة الإلكترونية، خاصة أجهزة الهاتف المحمول، كسلع أساسية وليست سلعًا رفاهية، لكونها سلعة استراتيجية وأداة مهمة لدفع اتجاهات الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى، وذلك فى جميع التعاملات البنكية والجمركية، من خلال تقليل الدورة الزمنية لفتح الاعتمادات المستندية، لكون ذلك يؤثر على عمليات الشحن والتفريغ وتوفر البضائع فى الأسواق.
وأضاف: «الأجهزة التكنولوجية مثل التليفون المحمول والكمبيوتر المحمول كانت معفية من الجمارك، وتُطبق عليها فقط ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤٪، لذا كانت أسعارها تنافسية وعادلة، مقارنة بباقى الدول المجاورة لمصر، كنوع من تشجيع الاستخدام التكنولوجى والتطور المعرفى، إلا أنه فى منتصف العام الماضى تم تغيير الهيكل الضريبى للتليفون المحمول، وفرض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رسوم تنمية بنسبة ٥٪، بالإضافة إلى رسوم أخرى فرضتها وزارة المالية على الأجهزة المستوردة، ما أدى لارتفاع الأسعار».
وأشار إلى أن متوسط الارتفاع فى أسعار الأجهزة الإلكترونية يتراوح حاليًا بين ١٥٪ و٢٠٪، بسبب تغير سعر صرف الدولار، فى ظل استيراد معظم المكونات والمنتجات من الخارج.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة أن السوق تمر حاليًا بظروف اقتصادية استثنائية، بسبب الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى رفع البنك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة على الدولار، ما أدى لضغوط على العملات فى جميع أنحاء العالم، وأحدث خللًا فى ميزان الصادرات والواردات، وأثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد وتكلفة أسعار الشحن، وبالتبعية أسعار جميع المنتجات داخل السوق.
وتابع: «الدولة فى ظل تلك الضغوط عليها أن تتخذ عددًا من الإجراءات لحماية الاقتصاد الداخلى، خاصة بعد عملية الإصلاح الاقتصادى، وفى ظل الاتجاه لتحقيق التحول الرقمى وتطبيق المجتمع اللا نقدى، وهو ما يتطلب بنية تكنولوجية ضخمة، لكن الزيادات فى الأسعار العالمية ستؤثر على أسعار كل السلع، وكذلك توافرها فى الأسواق».
وناشد وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية بتشكيل مجموعات عمل لمناقشة آليات تقليص تأثير التداعيات العالمية على أسعار الأجهزة المختلفة، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية، بصفتها أكثر الجهات التى تتلمس تأثير تلك الأوضاع على السوق.
وأكمل: «غرفة القاهرة تضم نحو ٦٦ شعبة، كل واحدة منها تمثل قطاعًا من القطاعات، وأحدها هو قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشعبة الاقتصاد الرقمى هى المسئولة عن جميع الشركات الخاصة بالتكنولوجيا والحاسبات، وهى تعمل حاليًا على مشروع التحصيل الإلكترونى لاشتراكات أعضاء غرفة القاهرة التجارية، مع تطوير أنشطة الغرفة، من خلال طرح مبادرات رقمية من شأنها مساعدة ودعم الشركات لتنمية حجم أعمالها».
ونوه بأنه تم تحويل مسمى الشعبة من شعبة الحاسبات الآلية إلى الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، لمواكبة التطورات الحالية، مؤكدًا أن خطة العمل الحالية تستهدف إعادة تنظيم البنية التحتية للغرف التجارية.
واختتم: «هناك تعاون مع وزارة قطاع الأعمال للمساهمة فى تطوير الشركات القابضة الحكومية، وتقديم مبادرات لتوفير نظام عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية، مع ميكنة المحلات الصغيرة وتزويدها بالأجهزة والوسائل المطلوبة كى تستطيع تنفيذ عمليات البيع والشراء خلال فترة وجيزة».
