حقوقيون عن مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية: فى صالح المجتمع المدنى
أشاد عدد من الحقوقيين بتعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وموافقة مجلسى النواب والشيوخ على مد مهلة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية، التى تعد الشريك الأساسى فى العمل التنموى بالمجتمع.
وأشار الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى المناقشات الطويلة التى تمت حول تعديل القانون فى مادته التى أوجبت على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، والتى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وأوضح أن المادة أجازت مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة واحدة مماثلة، بقرار يصدر عن الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى، بعد موافقة مجلس الوزراء. وقال: «تعديل القانون يتيح الفرصة لأكثر من ٤٠ ألف جمعية ومؤسسة واتحاد، بالإضافة إلى الكيانات غير الرسمية، لتوفيق الأوضاع، لتعمل تلك الكيانات فى النور تحت مظلة القانون». وأضاف: «التعديلات أتاحت فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى، خاصة أنه كان هناك تأخر فى انطلاق الموقع الإلكترونى لتوفيق الأوضاع، مع عدم إتاحة الوقت لكثير من الجمعيات لتوفيق الأوضاع لقصر فترة التوفيق، بالإضافة إلى جائحة كورونا، التى سببت مزيدًا من التأخير».
وأكد «عبدالقوى» أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية سيستمر فى تقديم الخدمات لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، من خلال غرفة عملياته، بالتواصل مع جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لإزالة معوقات العمل. فيما قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، إن مد مهلة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية يعد خطوة مهمة، خاصة أن كثيرًا من المنظمات لم يتمكن من التسجيل وتوفيق الأوضاع خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «فى عام ٢٠٢٢، ومع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عام المجتمع المدنى، جاءت فكرة تعديل قانون الجمعيات الأهلية لتوفيق الأوضاع ولم شمل الجمعيات، لما لذلك من أهمية كبرى، وهو تعديل مطلوب يساعد فى إحياء العمل الأهلى والمجتمعى فى أكثر من ٦٥ ألف جمعية أهلية».
