«فخ التأشيرات».. النصب على 5 مصريين فى الإمارات

أزمة نصب جديدة أبطالها 5 مصريين وقعوا ضحية لشبكة استقدام عمالة من خارج البلاد تتبع أشخاص من عدة جنسيات، أوهموهم بتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية بأحد المصانع بدولة الإمارات العربية.

تعود الأزمة إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما تواصل شخص يدعى «أ.ف» مصري الجنسية يعمل في مصنع أخشاب وحديد بدولة الإمارات مع ضحايا واقعة النصب، وتحدث معهم عن إمكانية إلحاقهم بالعمل في ذات المصنع بمنطقة راكز الصناعية مملوك لشخص أردني فلسطيني يدعى «ح.ي.أ».

وبحسب أحد أصحاب واقعة النصب، استخرجوا تأشيرة سياحة لدخول دولة الإمارات، نظرًا لأن نظام تعاقدات العمل لديهم يتطلب الإقامة في الدولة ولا يتم مع أشخاص من الخارج.

وتابع: «بمجرد الوصول إلى مقر المصنع باشرنا العمل لمدة 3 أشهر هي مدة تأشيرة السياحة أملًا في تقنين أوضعنا بعد ذلك، لكننا فوجئنا بعد وعود كثيرة بتأخر صرف رواتبنا طوال تلك المدة، وحينما طالب بالإقامة قال لي صاحب المصنع: أنت جاي 3 شهور سياحة وفي آخر أسبوع منها هنعملك الإقامة فوافقت ومرت المدة ولم يحدث شيء من الاتفاق، واضطررت لتجديد الإقامة على حسابي الشخصي».

وتحت ضغط تلك الأوضاع الصعبة، واصل الضحايا العمل لمدة 6 أشهر، إلى أن فوجئوا بمحاولة طردهم من السكن الملحق بالمصنع وأمام مقاومتهم تم التهديد باستقدام قوات الشرطة.

وأردف: «بعد ذلك فوجئنا بمدير أمن المنطقة الصناعية يوم 23 مارس الجاري يطلب منا الذهاب معه لإجراء تحقيق لضمان مستحقاتنا، لكن اكتشفنا تواطؤه مع صاحب المصنع في طردنا من السكن الملحق بالمصنع وذهبنا لقسم الشرطة ليخطرنا أن الواقعة خارج اختصاصه، ونحن الآن بين نارين نرجع ونضيع حقوقنا ولا نكمل وسط المجهول».

بدورها، أكدت وزارة القوى العاملة على لسان مصدر مطلع، أن هناك العديد من وقائع النصب المتعلقة بعروض عمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة من منشآت القطاع الخاص، مؤكدة أن تلك التأشيرات لا تعطي حاملها الحق في العمل داخل الدولة، بل وقد تعرضه لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.

وشددت على ضرورة التأكد من أن الشركات التي تعرض فرصاً وظيفية، لها وجود وقائمة قانوناً، من خلال البحث عن اسم الشركة في موقع السجل الاقتصادي الوطني التابع لدولة الإمارات، أو التواصل عبر الهاتف: 0097168027666، ومراجعة وزارة القوى العاملة "الإدارة العامة للاتصال النقابي"، قبل الانسياق وراء الاعلانات الوهمية.