«زراعة الشيوخ» توافق على توصيات اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث تم استعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الأسبوع قبل المقبل، ومن بينها سرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانا.

وخلال الاجتماع، طالب عدد من الأعضاء بضرورة وجود سوق حر للأسمدة لحل الأزمة بشكل نهائي.

من جهته، أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن وجود سوق حرة للأسمدة يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق وفرة في المعروض، لتكون هناك مناقشة في عمليات العرض والطلب.

وناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة.

وأوضح الجبلي، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدانا تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة. 

وقال: نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضي، وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات، بغض النظر عن حجم الحيازة.

وتابع: لدينا حاليا نحو 7 ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الى أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، ووفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدانا، ونسبة 10% للسوق المحلية بالسعر الحر.

وأوضح الجبلي، أن هذا السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.