طارق عبدالعزيز يطالب الحكومة بإزالة عقبات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بإزالة المعوقات الحكومية في سبيل تقنين عمل الجمعيات الأهلية وفق قانون العمل الأهلي، موضحا بأن تعديلات قانون العمل الأهلي تعطي مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن الممكن مدها إلى مدة أخرى ولابد من وضع ضابط لهذا الأمر.

وأضاف عبد العزيز، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أن لدينا نموذج حي وهو محافظة الدقهلية،  وبالرغم من صدور القانون بتوفيق الأوضاع إلا أن محافظة الدقهلية بها مايزيد عن 300 جمعية لم يقنن أوضاع غير 40% منها، والمعوقات الأساسية ما تزال موجودة.

وتابع عبد العزيز، أن مجلس الشيوخ لا يمكن أن يخرج منه قانون غير مستوفي لأركانه وبه قامات كبيرة، فلابد من الأخذ في الاعتبار تنفيذ مواد القانون بالشكل المطلوب.

وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين العام الموحد، وكان المجلس قد انتهى خلال الجلسات العامة السابقة من مناقشة 82 مادة من مواد مشروع القانون.

وتستهدف التعديلات معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وكذلك ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

ويستهدف القانون وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.