130 مليار جنيه.. «خطة النواب» تكشف استراتيجية الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة سوف ترسل الموازنة العامة للدولة لعام “2022- 2023”، إلى مجلس النواب الأسبوع الجاري، التزامًا بالنص القانوني الذي يلزمها بتقديم الموازنة نهاية مارس من كل عام.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الموازنة الجديدة لها فرضيات خاصة بتقييم متوسط سعر برميل البترول وسعر الصرف وسعر القمح وكذلك معدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو التجارة، وذلك من خلال تقديرات دقيقة، يتم تصميم الموازنة العامة للدولة بناءًا عليها.
وأشار"الفقي" إلى أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والمقدر بـ41 مليار دولار يكفي متطلبات الدولة من الواردات لمدة 7 أشهر ونصف، مؤكدًا أن الحكومة وضعت في حسبانها أسوأ الاحتمالات إذا ما امتدت الأزمة الروسية الأوكرانية لمدة عام كامل، وتم رصد احتياطي لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة بواقع 130 مليار جنيه.
وأكمل: "ننتظر التوضيحات في الموازنة الجديدة لتكاليف الأجور والمرتبات وشراء السلع والخدمات وفوائد الدين العام والقروض والمنح والدعم والمزايا الاجتماعية والاستثمار العام، وهذه مسائل يتم تحديدها بناء على الافتراضات الخمسة التي يتم تصميم الموازنة بناء عليها.
وعلق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نواجه تقلبات دولية وعقوبات مستمرة على روسيا، وكل ذلك له تبعات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي المحلي”.
وعن دور مجلس النواب في دعم قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بزيادة المعاشات والمرتبات وغيرها، أوضح: الحكومة سوف تقدم مشروع قانون باعتماد إضافي ب ٣٦ مليار جنيه لتمويل الزيادات وقرارات الدعم الاجتماعي التي قررتها الحكومة لفترة توازي ربع فترة الموازنة المالية، موضحا الموازنة الحالية تم اعتمادها بقانون من مجلس النواب وأي تعديل فيها لا بد أن يتم من خلال قانون أيضا يتم عرضه على مجلس النواب
وأوضح مصادر تمويل هذه التكاليف، قائلا: في كل البنود الخاصة بالموازنة هناك احتياطيات عامة، سوف تعتمد عليها الحكومة في تحمل تكاليف قرارات الدعم الاجتماعي الأخيرة ، والتي سوف يكون لها دور بارز في قدرة الشعب على تحمل آثار الأزمة الاقتصادية وقرارات رفع سعر الصرف.
وأكد أن لجنة الخطة سوف تعقد عدة اجتماعات على مدار الأسبوع الجاري، وذلك لمناقشة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة لتطبيق القرارات الأخيرة والتي من بينها تبكير زيادات المعاشات والعلاوات ورفع حد الإعفاء الضريبي، حتى يتم إقرارها سريعا، وبعدها سوف تبدأ اللجنة في دراسة مشروع الموازنة للعام المقبل.
