"شباب مصر ضد التطرف": الدولة لم تغلق أبوابها في وجه سجناء الإخوان

أصدرت مبادرة شباب مصر ضد التطرف من داخل السجون المصرية بيانا صحفية تؤكد فيه أنهم على ثقتهم في الدولة المصرية في فتح أبوابها لكل سجين من سجناء الإخوان يرغب في العدول عن تطرفه وأن يخوض مراجعات فكرية حقيقية.

وقالت المبادرة على لسان القيادي البارز بها "محمود زين": هناك مؤشرات كثيرة توضح أن الدولة لم توصد أبواب الأمل فى وجه أبنائها الراغبين فى العودة لأحضان الوطن والعمل على نهضته وتقدمه والتصدى لكل المؤامرات الداخلية والخارجية التى تحاك لمصرنا الحبيبة، ومن أهم هذه المؤشرات استمرار مادة العدالة الإنتقالية بالدستور، واستمرار عمل لجنة العفو الرئاسى ، واهتمام مؤسسات الدولة أن ينال السجناء حقوقهم القانونية ومتابعة ذلك سواء فى الأمور المعيشية أو التعليمية أو الصحية.

وأضاف البيان : كشفت (( رسائل الاستغاثة )) المتتالية من السجناء و السجينات التابعين للإخوان أن الراغبين والراغبات فى العودة لأحضان الوطن سواء الإخوان أو غيرهم و هم الأغلبية في السجون، ويتبقى فقط للتأكيد على انتشار هذا الفكر في السجون هو حصر وتوثيق بيانات آلاف السجناء السياسيين الراغبين فى العودة لأحضان الوطن والمؤمنون بأهداف المبادرة.

وحددت المبادرة عدة إجراءات يجب اتخاذها من السجناء لتأكيد نيتهم في العودة إلى حضن الوطن حيث قالت: أولا أن يتخلى الأفراد الغير منتمين لجماعة الاخوان عن سلبيتهم واستسلامهم، وأن يتخلى أفراد جماعة الإخوان عن سلبيتهم وتبعيتهم لقيادات أصبح التعويل على رؤيتهم للحل درب من الوهم واستمرار أمد المعاناة، هذا بجانب وجود آلية لحصر وتسجيل وتوثيق بيانات السجناء السياسيين الراغبين فى العودة لأحضان الوطن الذين يؤمنون بقيمة الوطن و استقراره سواء من الإخوان أو غيرهم، وأن نبذل قصارى جهودنا في إثبات صدق نوايانا وصدق المراجعات الفكرية حتى تلتفت لنا القيادة السياسية والمؤسسات المعنية، وأخيرا أن تولى مؤسسات الدولة دعما اكبر واهتماما أكبر مدركة أن الأمر حقا( أمر جلل ) يستحق؛ وتنعكس نتائج هذا الأهتمام وهذا الدعم فى زيادة أعداد المفرج عنهم فى قوائم العفو الرئاسى.

واختتمت المبادرة بيانها قائلة: ندرك أن تحقيق الأمن للأوطان له كلفته وليست بهذه البساطة تدار الأمور ولكن ندرك أيضا أن مؤسسات الدولة قادرة علي التفاعل الجاد مع المراجعات الفكرية وكشف الزائف والصادق منها وندرك كذلك أن الدولة لا تتفاوض مع جماعات ولا تنتظر بيانا من أحد لتتحرك بخطى أكبر فى هذا الملف إنما الدولة تولى اهتماما بالأفراد كل حالة على حده فكلنا أبناء مصر.