صحيفة بريطانية: قطر تمول التطرف عبر بنك بريطاني

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة.

وأوردت الصحيفة أن عددا من عملاء مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.

ومن بين عملاء الريان، منظمة تقول إنها خيرية، وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد فضلا عن ارتباطها بحركة حماس الفلسطينية.

وبحسب المصدر، فإن هذا البنك القطري مرتبط بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية.

وأورد المصدر، أن أربع مؤسسات؛ وهي مسجد وثلاث جمعيات "خيرية"، أغلقت حساباتها البنكية في عدة مصارف مرموقة مثل "HSBC" و"باركليز" و"NatWest" و"NatWest" و"Lloyds TSB".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أزمة قطر التي تمت مقاطعتها من أربع دول عربية، وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بسبب دعمها السخي للإرهاب.

ويعد الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، ومقره في مدينة برمنغهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون. وتعود ملكية الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.

ومن بين مسؤولي هذه المؤسسة المالية، عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما أوردت "التايمز".

ويقدم هذا البنك خدمات وتسهيلات مصرفية، لخمس عشرة منظمة "إسلامية" يُثار بشأنها الكثير من الجدل، رغم أنها تنشط بشكل مرخص في بريطانيا.

وفي الوقت الحالي، تخضع أربع مجموعات تتعامل مع بنك الريان، لتحقيقات من قبل لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا، إثر الاشتباه في علاقتها بأهداف تنظيم الإخوان الإرهابي.

ومن بين عملاء البنك البريطاني المملوك لقطر، توجد منظمة "تراست" الإسلامية، وهي بحسب "ذا تايمز"، جناح تابع لحركة تسعى إلى إحداث نظام سياسي واجتماعي متشدد في أوروبا من خلال قلب بُنى المجتمع.

فضلا عن ذلك، يمول البنك القطري قناة "بيس" الفضائية التي يتولاها واعظ هندي متطرف سبق له أن قال إنه على المسلمين أن يتحولوا جميعا إلى إرهابيين.

وتضم قائمة العملاء مؤسسة "إنتربال"، أو ما يعرف بالصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية؛ وهو مؤسسة محظورة في الولايات المتحدة منذ 2003 بسبب شبهة تمويل حركة حماس.

من ناحيته، يقول البنك القطري إنه لا يستطيع أن يناقش أمورا تخص عملائه، بشكل فردي، لكنه يقدم خدماته لأشخاص، يخولهم القانون أن يستفيدوا من خدمات مالية في بريطانيا.