رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف وضع جورج كلوني خطة لحماية زوجته وأطفاله من داعش؟

جريدة الدستور

تحدث الممثل العالمي الشهير، جورج كلوني، عن خوفه من استهداف تنظيم "داعش" لزوجته المحامية أمل علم الدين وولديهما التوأم.

ولم يعد نجم هوليوود البالغ من العمر 58 عاما، وزوجته التي أحالت قضية حقوقية ضد "داعش" إلى المحكمة، قادرين على الخروج مع طفليهما، إيلا وألكسندر، للتنزه في الحديقة، نظرا لوجود مخاوف من تهديد حقيقي بسبب القضية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويشعر الزوجان بالضغط الشديد من أجل الحفاظ على أمان التوأم، ما يعني أنه لا يسمح لهما بالإبلاغ عن مكان تواجدهما حتى لأسرتهما.

وفي حديثه مع Awards Chatter، قال كلوني: "كل شيء يتغير عندما يكون لديك أطفال خاصة فيما يتعلق بحمايتهم. زوجتي تحيل قضيتها الأولى ضد "داعش" إلى المحكمة، لذا لدينا الكثير من المشكلات- قضايا أمنية حقيقية- يتعين علينا التعامل معها على أساس يومي إلى حد ما. لا نريد حقا أن يكون أطفالنا أهدافا، لذا علينا أن نولي اهتماما أكبر للأمر. لكن، كما تعلمون، نحن نعيش حياتنا أيضا، لا نختبئ في الزوايا".

ونتيجة لذلك، اضطر جورج وأمل كلوني إلى تكثيف الإجراءات الأمنية لحماية أسرتهما، حيث استأجرا عددا من الحراس الشخصيين ذوي الخدمات السرية، ما يكلف الزوجين 1.5 مليون دولار سنويا.

وفي حديث مع مجلة Grazia، قال مصدر مقرب منهما: "حتى أفضل أصدقائهم وأقرب أفراد الأسرة، غالبا ما يكونون على غير دراية بشأن المكان الذي يذهبون إليه معا، وفقا للنصيحة التي قدمها الفريق الأمني. عليهما أن يخططا لكل رحلة قبل فترة أطول بكثير من المعتاد. وبالطبع، هذا يحرم كلوني وزوجته من الحق في الاستمتاع بحياتهما كما يجب".

وكشف مصدر آخر أنه بالنظر لرحلات جورج المنتظمة حول العالم بسبب حياته المهنية، وتنقل أمل كلوني بين أوروبا وأمريكا من أجل العمل، فقد أصبح لديهما فريق أمني منفصل فقط للإشراف على ترتيبات سفرهما.

والآن، أصبح الوضع أكثر خطورة بعد أن بدأت أمل كلوني في اتخاذ إجراءات قانونية ضد "داعش"، وتمثل موكلتها نادية مراد البالغة من العمر 23 عاما، والتي تقول إنها أسرت من قبل مقاتلي "داعش" عام 2014.

ومن المقرر أن تصل قضية أمل ونادية إلى المحاكم الفرنسية في وقت لاحق من هذا العام، بعد خطابها القوي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الشهر الماضي، والذي حثت فيه دول الأمم المتحدة على المطالبة بتحقيق العدالة.