التفاصيل الكاملة لتفتيش الجهات الرقابية في قضية هيئة الأوقاف

كشفت مصادر من داخل أروقة وزارة الأوقاف، ما دار بين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وبين مسئولي وزارة الأوقاف.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، إن بعض الجهات الرقابية حينما دخلت ديوان عام الوزارة سألت على مخالفات رئيس هيئة الأوقاف المقال، الدكتور أحمد عبدالحافظ.

وعن وجه المخالفة القانونية، قالت الوزارة لأعضاء الهيئة الرقابية، إن «عبدالحافظ» استثنى نفسه من ضرائب المرتب، بمعنى أنه كان لا يخضع لخصومات المرتب المقررة طبقًا من الناحية المالية، وهو أن يكون مرتبه صافيا ولا يستقطع منه أى ضرائب أو غيرها، وأنه كان يعامل نفسه معاملة الوزير والمحافظ.


وعن سؤال الرقابة الإدراية، قالت المصادر، إن الهيئة سألت هل 42 ألفا هي مخالفة رئيس الهيئة المقال بجانب البيع والشراء بالأمر المباشر؟، لتجيب وزارة الأوقاف، أن «عبدالحافظ» كان يعامل نفسه معاملة الوزراء من الجهة المالية.

وتابعت المصادر: الوزارة قدمت ما يثبت أن «عبدالحافظ» كان يتقاضي مرتبًا أكثر مما كان يحق له قانونا، وهو ما يعني أنه كان يتقاضي 42 ألف جنيه صافى، دون استقطاع للضرائب والمعاشات من ذلك المرتب، وأن هذا المبلغ الصافي يساوي 53 ألفا، بعد إضافة تلك المستحقات إليه.

وأضافت المصادر، أن القضية بها أكثر من فرد مدان، مثل أي شخص اتخذ موقفا سلبيا حينما كان من الواجب عليه أن يتدخل ولم يفعل، فهو مدان في القضية، مؤكدة: «القضية هتوسع، هتوسع».

المصادر قالت أيضًا، إن بعض الجهات الرقابية كانت ترى أنه من الأفضل قبل أن يعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة هذه القضية،كان قد عاد إليها وولاها بالموضوع باعتبارها هي التي تولت فحص ملف «أحمد عبدالحافظ» قبل تنصيبه رسميًا كرئيس مجلس إدارة الهيئة.

المصادر أيضًا أكدت بشكل واضح أن الرقابة الإدارية لا تعلى إلا مصلحة الوطن وهي المصلحة العامة، ولا يهمها الأشخاص ومناصبهم أو علاقتهم، وإنما كانت ترى أنها الأحق بتولي هذا الموضوع من غيرها في تقديمه للرأي العام والتحقق منه، وذلك من ناحية التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وبين جهات الدولة المختافة.

وأوضحت المصادر، أن ديوان عام الوزارة يستقبل بشكل متواصل أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، منذ تلك الواقعة.


وكشفت المصادر عن أن النيابة العامة استدعت رئيس القطاع الديني، ووجهت له سؤالًا عن أعضاء اللجنة التي شكلت برئاسته، وعن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرة إلى أن هناك لجنة أخرى تجري عملها الآن داخل وزارة الأوقاف.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة لم تستمع بعد إلى أقوال رئيس هيئة الأوقاف المقال، وأن لجنة الوزارة في انتظار قرار استدعاء النيابة العامة لها.

وبمواجهة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وأحد أعضاء اللجنة التي شكلها وزيرالأوقاف لمتابعة تلك الواقعة، قال إنه ممتنع عن الإدلاء بأي أحاديث صحفية في هذا الشأن، وليس لنا شيء في الموضوع بعدما تمت إحالته للنيابة العامة.