بلاها «بديع».. خليك مع «البرهامى» «2»
لأننا دايماً عندنا مشكلة إنه ولا بيهمنا نتلدع من نفس الجحر مليون مرة، فنحن نرحب الآن بالبرهامى والشحات رموز الدعوة السلفية للكلام فى السياسة، ولا يتركون ذلك الدور لحزب النور رغم تأكيدهم أن الحزب سياسى وتستقبلهم قنوات السذاجة على شاشاتهما، وصحف الإثارة على صفحاتها على أساس أنهم رموز للعمل السياسى!!
وأترك القارئ العزيز مع خبر، وخبر تال يمثل رد فعل للخبر الأول حول حكاية رموز الحزب اللى كان «وصيف» ودلوقتى بيستعد للصعود للبريمو، بينما نخبة الخبل مشغولة بترشيح رئاسى من باب تضييع الوقت وإهدار فرص التحضير لدخول البرلمان، وكان ينبغى لها إثارة كيف السبيل لمنع أحزاب على مرجعية دينية للدخول فى معارك الممارسة الديمقراطية!
الخبر الأول: منذ ولادة «حزب النور» عقب ثورة 25 يناير ولا يزال الجدل مستمرًا بسبب موقف الحزب من قضايا عديدة، وفق المرجعية الإسلامية للحزب، على رأس هذه القضايا تولية غير المسلمين للمناصب السيادية وترشيحهم لمنصب رئاسة الدول، وهو ما يرفضه «النور» والدعوة السلفية، ويعتبرونه محرمًا، وينطلقان من قاعدة ولاية الكافر على المسلم لا تجوز، رغم إباحتهم تولية النصارى لبعض المناصب التى لا يكون لهم سلطان فيها على المسلمين.الخبر الثانى: نشر بالموقع المتميز «أقباط متحدون»..تقدم محام ببلاغ صباح اليوم للنائب العام هشام بركات، ضد د. ياسر برهامى- نائب رئيس الجبهة السلفية- فيما ذكره فى حوار تليفزيونى عن حظر تولى الأقباط لمناصب سيادية بالدولة. وأوضح المحامى فى بلاغه أن ما أورده برهامى من تصريحات إعلامية، يشكل جريمة تعطيل الدستور، إذ إن الدستور قد خلا من ثمة نص يحظر على المسيحيين أن يترشحوا إلى منصب رئيس الجمهورية. كما أنه قد خلا من أى نصوص تميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وفق المادة 53 من الدستور، والتى تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء».. هم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل. واستشهد المحامى بوجود أقباط فى مناصب قيادية بالدولة، ما يتنافى مع تصريحات برهامى التى تعد تحريضاً ضدهم وتعد جريمة تعطيل دستور، وجريمة فتنة طائفية تقوض السلام الاجتماعى وتميز بين المواطنين. واختتم بلاغه، مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات الجنائية حيال المشكو فى حقه. وأترك للقارئ التعليق.. هل نحن فى انتظار «البرهامى» المرشد العام القادم للحزب الحاكم من سلطانيته الإسكندرانية؟
