تشكيل الحكومة فى ضوء الدستور

لا أتحدث هنا عن تشكيل الحكومة هيكلاً أو عدداً، فليشكل رئيس الوزراء حكومته كما يرى بالتشاور والاتفاق، فأهم من ذلك، والذى يفرض نفسه على أى تشكيل وخصوصا بعد الثورتين، مانص عليه الدستور من مهام يجب الالتزام بها والمحاسبة عليها .

المادة رقم (167) من الدستور الجديد الذى استقبله الشعب بالأفراح وأحيانا بالرقص فى الشوارع، تنص على أن تمارس الحكومة بوجه خاص، الاختصاصات الآتية :

1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.

4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.

5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها .

6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .

7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.

9. تنفيذ القوانين .

أما المادة (168) فتنص على أن «يتولى الوزير وضع سياسات وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ،وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلا دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياساتها».

أرى أنه فى ضوء هاتين المادتين من الدستور، يجب أن يجرى اختيار رئيس الوزراء وكذلك اختيار الوزراء . الوزارة الواحدة لايعيش وزراؤها فى جزر منفصله، وهم فى بحر واحد، وهم واحد، وفى وطن واحد . ومن هنا لزم التنسيق مع الجهات المعنية . ومن ثم فإن الوزير الذى لا يحترم التنسيق أو لا يراه لازما لاينجح فى عمله، وخير له من البداية ألا يقحم نفسه فى هذا الأمر .

ويجب أن تكون المحاسبة على تنفيذ ما جاء فى المادتين المذكورتين هنا . فالحكومة تشترك فى وضع السياسة العامة للدولة، وتلك السياسة العامة إما أن تكون مصباحا ينير الطريق أمام الدولة كلها أو تكون مدعاة للفشل، وأحيانا تكون السياسات العامة مصاغةً بشكل جيد، ولكن العيب يكون فى التنفيذ، فتنهار تلك السياسة، كالمبنى الذى لايراعى المهندس المشرف عليه، التزام التنفيذ بالمواصفات .

كما أن السياسة العامة للدولة، ينبغى أن توازن جيدا بين القدرات والإمكانيات الموجودة أوالمتوقعة حقيقة، وبين الأحلام والطموحات . والشعب اليوم يكشف النفاق أكثر من ذى قبل، ولم يعد يقبل العشوائية فى التفكير أو التنفيذ أو حتى التمنى الذى لا قدرة على تحقيقه .

من أهم اختصاصات الحكومة كما جاء فى البند (2) من المادة 167، المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وهنا يحدد هذا البند حياة الوطن حياة سعيدة بالاستقرار والأمن، أو موته بالانفلات الأمنى والسماح للإرهاب أن ينتشر وللفوضى أن تسود . الأمم تعيش وتزدهر وتتقدم فى ضوء الأمن الاستقرار والتخطيط السليم، والقرآن يؤكد هذين الأمرين «أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».

أتمنى أن يطلع الوزراء قبل قبولهم الوزارة على هذه الاختصاصات، ويقفون أمامها وأمام قدراتهم ونفسياتهم، إن كانت تستطيع القيام بهذا العبء الكبير، كما أتمنى أن ينظر كل رئيس وزراء فى هذه الاختصاصات قبل اختيار الوزراء مستعينا بالله تعالى عند الاختيار ثم الخبرات والتاريخ والكفاءة، قبل ترشيح أحد للوزارة، فالاختصاصات تفرض حسن الاختيار لأداء المهمة .

والله الموفق