«الإسلام الكردستاني» تعلن مشاركتها بجلسة التصويت لرئيس العراق

قال جمال كوجر، رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي، إن الكتلة ستحضر جلسة البرلمان المقبلة، المقررة للتصويت للرئيس الجمهورية. 

وتابع «كوجر»، أن كتلته ستحضر جلسة البرلمان المقبلة يوم السبت، والمقررة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وحسب وكالة بغداد اليوم، كوجر  ستكون من أصعب الجلسات النيابية، وذلك بسبب عدم استعداد أي من الكتل السياسية التنازل عن موقفه، مبيناً أن الجانبين الكردي والشيعي يجسدان عائقاً أمام سير الجلسة.

واشار «كوجر» إلى جمود موقف الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول مسألة رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى إمكانية خسارة الكرد لمكسب قانوني كبير، بالتزامن مع تعرض اقليم كردستان للاستهداف بالصواريخ، بسبب إصرار كل حزب منهما على موقفه وعدم استعداده لتقديم التنازلات، منوها إلى الموقف الشيعي الشيعي المتعارض، مبيناً أنه لم يتغير، وذلك يصعب سير العملية السياسية وانعقاد الجلسة البرلمانية المقبلة، حسب تعبيره.

وتتجه أنظار القوى السياسية بالعراق إلى الشخصيات المستقلة في مجلس النواب، عقب دعوتهم من قبل رئيس التيار الصدري لحضور جلسة انتخاب الرئيس.

وجاءت دعوة الصدر الذي حازت كتلته على 73 مقعداً بالانتخابات التشريعية الأخيرة، في محاولة لتعطيل "الثلث المعطل" الذي يلوح من خلاله الإطار التنسيقي بوأد جلسة النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفرضت المحكمة الاتحادية، وهي السلطة القضائية الأعلى في العراق، أن ينتخب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب بواقع 210 نواب، مما هيأ للإطار التنسيقي العودة إلى طاولة المشهد السياسي من نافذة الأرقام بعد أن تلاشت أسباب قوته وفرص إشراكه بما يرغب في الحكومة المقبلة.

وسجلت حظوظ القوى المقربة من إيران تراجعاً في الانتخابات التشريعية المبكرة شكك على إثرها الكثير من قياداتها بالأرقام المعلنة وأطلقوا اتهامات بتزوير النتائج قبل أن تبت المحكمة الاتحادية في نزاهتها عقب سلسلة من الطعون القضائية.

ومقابل تراجع القوى الموالية لإيران، سجلت الكتلة الصدرية صعودا كما نجحت قوى وشخصيات مستقلة بالوصول إلى البرلمان، يمثل أغلبها الشارع الاحتجاجي ومطالب ما تعرف بـ"حركة تشرين" (نسبة لحراك أكتوبر 2019).

ويتحرك الصدر بمعية القوى السنية (تقدم وامتداد)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والذين يصنفون من الفائزين الكبار في الانتخابات، لتشكيل حكومة وفق قاعدة الأغلبية الوطنية، مخالفاً العرف السياسي السائد في العراق ما بعد 2003، والذي ارتكز على تقاسم "كعكة" السلطة بين الجميع بغض النظر عن أوزانهم الانتخابية.

فيما تحاول قوى الإطار التنسيقي اعتراض الصدر بطرح مشروع الأغلبية التوافقية بدخول الفائزين والخاسرين في قافلة الحكومة المقبلة.

ورغم المفاوضات الشاقة والطويلة التي عاشها طرفا النزاع الشيعي السياسي؛ الصدر والإطار التنسيقي، منذ إعلان نتائج الانتخابات، إلا أنها لم تأت أكلها بما تشتهي القوى المقربة من إيران.

وانعكست تلك الخلافات على تأزم الوضع السياسي واضطراب الأوضاع العامة دفعت البلاد إلى الدخول في خرق المواعيد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية بعد أن تعطل انعقاد الجلسة المخصصة لذلك في أكثر من مرة.