اقتصاديون يعلقون على خطوات البنك المركزي لاحتواء التضخم

تداولت العديد من الأخبار عن حصيلة ما اشتراه المصريون من شهادات ادخار ذات عائد 18% التي أطلقها أكبر بنكي مصر والأهلي المصري ما يصل الى 57 مليار جنيه في 48 ساعة، وذلك بعد يومين فقط من الإعلان عنها عقب الإعلان الذي أطلقه البنك المركزي.

حيث أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ خمس سنوات تقريبًا، وأوضح المركزي، في بيان له، أن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 100 نقطة أساس، ووصلت أسعار الفائدة بعد الزيادة إلى 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.

وفي أعقاب القرار ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور، ليتخطى 17.5 جنيه للدولار الواحد.

علي الإدريسي: القرار كان متوقعًا لتقليل التضخم وتشجيع المصريين في الخارج

في البداية أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار الفائدة هو قرار متوقع ولم يك مستبعد حيث جاء بعد أن رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة ربع في المئة وجاءت بعده مجموعة من البنوك المركزية في رفع أسعار فائدتها منها الإمارات وقطر والسعودية والبحرين وبالتالي كان متوقعًا هذا الأمر في مصر.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذا التوقع جاء لسببين الأول أن الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة والسبب الثاني ارتفاع مستوى التضخم ومحاولة سحبها من السوق بعض الشيء، مضيفًا أن الجزء الآخر متعلق برفع الفائدة على شهادات الاستثمار من بعض البنوك الحكومية والغرض الرئيسي منه تقليل معدلات التضخم وسحب السيولة التي تقلل منها.

وأضاف أن الموضوع الآخر مرتبط بتخفيض سعر الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، والغرض الرئيسي منه جذب أكبر قدر من المستثمرين والسياحة ومحاولة زيادة في الطلب على الصادرات المصرية وهو جزء أساسي إلى جانب زيادة التحويلات الخاصة بالمصريين من الخارج سواء للحصول على الفائدة المرتفعة أو من أجل سعر الصرف للجنية الذي انخفض أمام الدولار وبالتالي كل هذه النقاط متاحة وهي إيجابية.

وأشار الإدريسي، إلى أنه لن يكون هناك تداعيات سلبية بشكل كبير لارتفاع سعر الدولار ليس مثلما حدث في عام 2017 حيث شهدنا رفع سعر الدولار لأضعاف مضاعفة في حين الزيادة في الوقت الحالي هي زيادة طفيفة، ورغم أن نسبة 60% من احتياجاتنا نستوردها من الخارج ولكن لن نشهد نفس الحال الذي شهدناه.

أحمد أبو علي: رفع الفائدة احد آليات مواجهة مستوى التضخم ورفع سعر الدولار لن ينعكس بشكل سلبي

قال الدكتور أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم وكذلك التداعيات العائدة لحرب أوكرانيا وروسيا كان له تأثير سلبي على العالم أجمع واقتصادياتها بما فيها الاقتصاد المصري وهو ما انعكس في مستوى التضخم ومستويات الأسعار وجزء كبير حتى الآن من السلع الاستهلاكية التي يتم الاعتماد عليها يتم استيراد حصة كبيرة منها من الخارج وبالتالي التعامل مع الأسعار الخارجية.

وأوضح أبو علي، في تصريح لـ"الدستور"، أن سعر الفائدة يعتبر أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي يتم بها مواجهة مستوى التضخم كان لابد من وجود توجه استثنائي للبنك المركزي أن يتم رفع سعر الفائدة، وخلال العامين الماضيين كانت هناك عملية تثبيت لسعر الفائدة، ورفعها هو أحد الآليات التي نواجه بها مستويات التضخم وسيكون له انعكاس على امتصاص جزء كبير من السيولة النقدية الموجودة في السوق.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة وخاصة على الإيداع ومنها شهادات التي طرحتها البنوك الحكومية بعائد مرتفع لمدة عام سيوجه المواطنين لإيداع أموالها في مدخرات في الجهاز المصرفي، ومع دخولها تخرجها الدولة مرة أخرى بشكل قروض للمستثمرين للاستفادة منها في المشروعات وحركة تشغيل للاقتصاد وحركة تشغيل للإنتاج، وهذا الأجراء استباقي لمواجهة التضخم.

وذكر أبو علي أن رفع سعر الدولار سيؤثر علينا ولكن لا يمكن القول أنه تأثر سلبي بمعنى أن جزء كبير من وارادتنا يتم بالدولار ومع الاستيراد بهذا الارتفاع سينعكس على أسعار السلع التي نعرضها مستقبلًا، ولكن الأهم أن الحصيلة النقدية من الدولار مستقرة بشكل كبير مع الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج بالدولار ما عزز من حصيلة النقد الأجنبي الموجودة في البنك، كما أن حصيلة الصادرات المصرية زادت بشكل كبير الفترة الماضية مع انخفاض ملحوظ في مستوى الواردات كل هذا عزز من حصيلة النقد الأجنبي مع زيادة الاستثمار الأجنبي الذي دخل مصر  لذلك لن يكون الارتفاع بشكل ملفت سلبي.

وتابع: خاصة أن الدولة لديها تحكم في سعر الصرف ولديها ادارة بشكل احترافي للسياسة النقدية ولضبط سعر الصرف ولا يوجد سوق سوداء للدولار لدينا، وبالتالي ما حدث في سنوات سابقة لن يكون موجود في الوقت الحالي إطلاقًا.

خالد رحومة: رفع سعر الدولار يحفز الانتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتعويد زيادة أسعار المستورد

وقال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة يتم في الأحوال التي كون فيها معدل التضخم بدأ اتجاه صعود حيث يحاول البنك السيطرة على المعدلات التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة كي يحتوي الطلب الاستهلاكي، بمعنى أن رفع سعر الفائدة يوجه المواطنين لإيداع أموالها في البنوك ما يحد من الاستهلاك.

وأوضح رحومة، في تصريح لـ"الدستور"، أن سعر الدولار يحدد بناء على العرض والطلب نتيجة للظروف الراهنة هناك طلب زايد على الدولار من أجل الاستيراد من الخارج ما يعزز من سعر الدولار مقابل الجنية، مضيفًا أن رفع سعره يخلق نوعين من التداعيات الأول سلبي حيث ندفع فاتورة أعلى في الاستيراد.

وتابع اما الأثر الثاني أن المنتج المستورد سعره عندما يزيد تبدأ الاشواق الداخلية التكيف مع هذه الزيادة أن تعوضه ببديل محلي، فبدلا من الاعتماد على هذا المنتج مرتفع الثمن يبدأ السوق المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات التي ترتفع أسعارها ويتوقف هذا على مرونة جهاز الإنتاج.

وذكر رحومة أنه بعد التعويم الذي تم في نهاية عام 2015 في صناعة الملابس التي كانت مندثرة أصبحت تنشط بشكل كبير بعد هذا التعويم وشاهدنا من جديد صنع في مصر تعود للأسواق وتنشط صناعة الملابس مرة أخرى، وهذا أثر إيجابي لرفع سعر الدولار حيث يتم التوجه للإنتاج المحلي وإيجاد بديل للمستورد، إلى جانب أن  الفاتورة الأعلى تكون الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وتابع: أن مصر تصدر الغاز الطبيعي ومنتجات نفطية  للخارج وعلى نهاية العام الجاري نحقق اكتفاء ذاتي في قطاع البترول ولكن نحن مرتبطين في أسعار البترول والمحروقات بشكل عام بالأسعار العالمية عندما تزيد لابد أن تنعكس على الأسعار الداخلية، وذلك يتم وفق لجنة التسعير البترولية التي تنعقد.

خالد الشافعي: رفع سعر الفائدة عالميًا في وضع استثنائي  لكبح التضخم
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب التأكد على أن الفائدة تعتبر أحد أدوات البنك المركزي المصري في مواجهة التضخم، ونحن شهدنا مستويات للتضخم هي الأعلى منذ عام  2018، لذلك قرر البنك المركزي زيادة الفائدة لتحجيم حركة السيولة والشراء بهدف السيطرة على التضخم.

وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"الدستور، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع في أسعار السلع المستوردة وهذا نتيجة طبيعية  لارتفاع أسعار الدولار بحوالي 15% وهنا مكون الدولار مؤثر رئيسي على السلع الاستيرادية مثل السيارات.

وتابع: وكذلك خامات الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية والإنتاجية سترتفع على إثر ارتفاع سعر الدولار، لذلك ستشهد أيضا تحرك ملحوظ نحو الارتفاع لكن نسب الزيادة غير محددة الآن.

وأكد أنه لا يمكن معرفة ما تشهده الفترة المقبلة لكن العالم في وضع استثنائي الآن والبنوك المركزية والحكومات تحاول استخدام واستغلال كل أدواتها لكبح التضخم وهذا ما تفعله مصر وبقوة حاليًا.