رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التنسيقية» تختتم ورش عمل الموسم الأول للمنتديات بمبادرة مكافحة الإدمان اليوم

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

تختتم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، ورش العمل الخاصة بالموسم الأول للمنتديات بمبادرة مكافحة الإدمان ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية".

وتعقد الورشة بحضور سهى السعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، ويلتقي خلالها أسامة الرفاعي،  عضو المنتديات، مع أحمد الكتامي، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان" العضو الحكومي"، وأحمد سيد، معالج إدمان، ومايكل جابي، معالج نفسي، ودكتور فادي صفوت، طبيب نفسي وعضو الجمعية العالمية للإدمان الرقمي، وأسماء جويدة، طالبة جامعية ومدربة ميدانية في مكافحة الإدمان والتعاطي.

وتأتي تلك الورش حيث يلتقي المسئول عن المبادرة ومعه ممثل عن منتديات التنسيقية بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وعن طلاب الجامعات، لمناقشتهم في القضية المطروحة والاستماع لوجهة نظرهم بهدف الوصول لورقة عمل تحقق الهدف المطلوب.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" باعتبارها نتائج فاعليات الموسم الأول للمنتديات، والتي تتناول 4 محاور ضمن ملف العدالة الثقافية وهي محور تطوير قصور الثقافة ومحور محو الأمية ومكافحة الإدمان، ومحور أطفال بلا مأوى" أطفال الشوارع".

ويتم الانتهاء من المحاور الأربعة على مرحلتين، الأولى عبر ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، وذلك للوصول لمخرج يحقق الهدف المطلوب.

أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن حلقات نقاشية مع شخصيات أكثر تخصصاً كممثلين من الجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية والمجتمع المدني بهدف الوصول لصيغة مثلى للمحور محل النقاش.

وكانت استكملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني ورش العمل الخاصة بمبادرة حل أزمة أطفال الشوارع ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" التي أطلقتها منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

 واستهلت الورشة أعمالها بالتعريف بأزمة أطفال الشوارع والآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الناتجة عنها، مع الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتلك القضية والتي صدرت في سبتمبر 2021، بضرورة مواكبة المعايير الدستورية والدولية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان والذي يتضمن بالطبع حقوق الأطفال في بيئة تربوية آمنة وسليمة.