«الصيادلة» تخاطب «الوزراء» و«النواب» لإعادة دراسة تعديلات قانون مزاولة المهنة

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر اليوم الأربعاء، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب ولرؤساء لجنتى الشئون التشريعية والصحة بمجلس النواب، بشأن ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وذلك فى إطار حرصها الشديد على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة أقصى درجات العدالة والانضباط فى آن واحد نصا وسياقا، بما يعين كل صيادلة مصر الشرفاء على أداء دورهم المقدس كأحد الأعمدة الرئيسية فى بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن بشكل عام.

ورصدت رؤية النقابة العامة عدة مآخذ تضمنها مشروع تعديل مواد العقوبات بالقانون جاءت كالتالى..
أولاً: التوسع فى عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
ثانياً: المبالغة الشديدة في قيمة الغرامات، فقد خلا أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات.  
ثالثاً: النص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة ومثال ذلك مواد 80 ، 81 و80 مكرر أ.

رابعاً: فصل المواد الخاصة بالعقوبات التبعية عن مواد العقوبات الأصلية ومثال ذلك المادة 83 مكرر ج، وكان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التي ستوقع عليه بشكل واضح.

خامساً: لم يعالج التعديل قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم.

سادساً: غموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة، مثل المادة "80 مكرر أ" فقد وضع عقوبة الحبس دون بيان واضح لماهية المخالفة وشروطها وغيرها الكثير من الملاحظات التي سنذكرها تفصيلاً في ملاحظاتنا على المواد المقترحة.

سابعاً: ورد بنصوص المقترح مصطلح "مستحضرات التجميل" ردف الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من خلو نصوص قانون المزاولة من أي إشارة لمستحضرات التجميل، ووضع عقوبات خاصة بمستحضرات التجميل تستلزم تعريفها وتنظيم تداولها بنصوص القانون.