وزير الداخلية يخطر مجلس الشيوخ بوفاة النائب عبدالحى عبيد
بدأ مجلس الشيوخ أعماله خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالإعلان عن وفاة النائب عبدالحي الرفاعي عبيد، عضو المجلس، ومنح رئيس المجلس الكلمة للمذيع الداخلي لتلاوة رسالة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في هذا الشأن.
وأعلن رئيس المجلس عن أنه قد وصلته رسالة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تفيد بوفاة النائب عبدالحي الرفاعي محمد عبيد، عضو المجلس عن دائرة القاهرة، مشيرًا إلى أنه ترأس لجنة من أهم لجان المجلس وهي لجنة الشئون العربية والخارجية، كما أنه كان مثالًا يحتذى به، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة وللأهل الصبر والسلوان.
ودعا عبدالرازق أعضاء المجلس للوقوف دقيقة صمت وحداد ترحمًا على الفقيد وقراءة الفاتحة، فيما أعلن المذيع الداخلي عن أن رسالة وزير الداخلية أكدت على أن الفقيد توفي في الأول من مارس، وسجلت حالة الوفاة بمكتب صحة مدينة السادس من أكتوبر.
فيما افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لهذا اليوم، ومن المقرر وفقًا لجدول أعمال المجلس أن يواصل مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدَّم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن وافق المجلس في جلساته العامة الأسبوع قبل الماضي، على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكذلك الموافقة على عدد من المواد.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، إلى جانب الحاجة الملحة لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
كان مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة الـ40 مادة الأولى من مشروع القانون، ومن المقرر أن يستكمل المناقشات خلال جلستيه اليوم وغدًا.
والجدير بالذكر أن المادة 9 من مشروع القانون، أجازت أنه لا يحق لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى السجل يُعد لهذا الغرض، ويقتصر غرضها على هذا فقط، ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ولشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمي أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل.
يذكر أن مجلس الشيوخ انتهى خلال جلسته العامة، من إقرار عدد من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.
وتسري أحكام القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
ووافق المجلس على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها، فضلًا عن عدم توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص.
