المصري للتأمين يكشف عن التغطية المكفولة للتأمين البحري خلال الحروب

 كشف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم عن مخاطر التأمين البحري في الحرب انه  تشمل التغطية المكفولة بهذه الشروط ما يلي: - 

الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك، أو أي فعل معادى بواسطة أو ضد قوة معادية.

وأضاف المصري للتأمين أنه من ضمن الشروط الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.

الألغام أو الطوربيدات أو القنابل المتروكة أو أي أسلحة حربية أخرى متروكة.

العوارية العامة ومصروفات الإنقاذ البحري، التي يتم تسويتها أو تقريرها وفقا لعقد النقل، أو القانون أو العرف السائد والتي تصرف لمنع أو تتعلق بمنع خسارة ناشئة عن خطر مغطى وفقا لهذه الشروط" (أي أن يكون سبب العوارية العامة خطر بحري).

وأوضح أنه جدير بالذكر أنه بالنسبة لشروط النقل (الذي يحدد بدء و انتهاء التغطية التأمينية) نجد أن المدة المتاحة خفّضت من 60 يوم  بوثيقة البحري العادية إلى 15 يوم بوثيقة أخطار الحروب تحتسب من منتصف ليلة وصول السفينة إلى ميناء التفريغ في حالة عدم تفريغ البضائع.

وأشار الي أنه في حالة تفريغ البضائع خلال الـ 15 يوم الأولي فإن التغطية تنتهي بتفريغ البضائع في الميناء فوراً بل إن الشرط ينص على انتهاء التغطيات للأجزاء المفرغة من الرسالة أما بالنسبة للجزء غير المفرغ فتظل التغطية سارية حتى تفريغها أو انقضاء الـ 15 يومًا.

و لا تمتد التغطية بأى حال من الأحوال لتغطية أخطار الحروب خلال الرحلة البرية أو حتى بعد التفريغ وهناك اتفاق عام على عدم تغطية البضائع من أخطار الحروب على البر بواسطة شركات التأمين وقد استحدث بعض مكتتبي اللويدز والصندوق العربي للتأمين أخطار الحروب AWRIS تغطية لضمان تأمين الحـروب أثناء النقل البري.

وأكد  أن هناك بعض شروط تأمينات الحروب والإضرابات الصادرة بالاتفاق بين مجمع مكتتبي واتحادات التجارة لاستخدامها مع الشروط التجارية الخاصة ببعض البضائع وهي  :-

شروط المجمع لتأمين الحرب (السلع التجارية)

شروط المجمع لتأمين الحرب (FOSFA)

وهي نفس شروط المجمع لتأمين الحرب مع إجراء بعض التعديلات على الشروط والاستثناءات العامة لا علاقة لها بالأخطار المغطاة، مع الاحتفاظ بمبدأ عدم تغطية الحروب على البر ومدة الـ 15 يوم كحد أقصى في حالة عدم التفريغ، ومن المفهوم أن البضائع التى لم يصدر لها شروط حرب خاصة سوف تغطى بشروط المجمع لتأمين الحرب.

شروط المجمع لإلغاء تغطية الحرب

يعد شرط المجمع لإلغاء تغطية أخطار الحروب شرطاً إضافياً لا يستخدم مع وثائق الرحلة حيث أنه من غير المقبول رفع التغطية التأمينية عن البضائع وهي في البحر أثناء النقل، وإنما يستخدم مع الوثائق العائمة والعقود المفتوحة على أساس أن التزام المؤمن تحت هذه العقود هو التزام ممتد لأكثر من رحلة وبموجبه يستطيع المؤمن إلغاء تغطية أخطار الحروب من خلال إعطاء المؤمن له إخطار إلغاء كتابي يبدأ في سريان مفعوله بعد 7 أيام و48 ساعة للبضائع المشحونة من أو إلى الولايات المتحدة.

ولا يسرى هذا الإلغاء بالنسبة لأي شحنات بدأت الإبحار قبل انتهاء مهلة السبع أيام ويتم احتساب السبعة أيام من منتصف ليلة توجيه الإخطار.

الحرب النووية 

وأكد انه تستثني شروط المجمع لأخطار الحرب الأسلحة النووية سواء تمت اختبارات هذه الأسلحة في حالات السلم أم استخدمت في حالات الحرب فإذا حدث ضرر أو تلوث إشعاعي للسفينة أو للبضائع بسبب تجريب أو استخدام أي من هذه الأسلحة يعتبر مستثنى من نطاق التغطية التأمينية لأخطار الحروب. وينص الاستثناء على مايلي :

"الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن أي استعمال عدائي لأى من الأسلحة أو الأجهزة التي يتم التفاعل فيه عن طريق الانشطار و/أو الاندماج الذرى أو النووي أو أي تفاعل مماثل أو باستخدام قوى أو مواد ذات نشاط إشعاعي".

وماذا عن الحرب البيولوجية و الكيماوية و الالكترونية؟

وأشار الي أنه لم تعد المخاطر تقتصر فقط علي الحرب النووية ولكن تمتد لتشمل الحرب البيولوجية والجرثومية، وقد أصدر مجمع مكتتبي التأمين شرطاً لاستثناء هذه الأخطار بالإضافة إلى الهجوم الالكتروني في 1/11/2002 نصه ما يلي : 

" لا يغطى هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات التي تكون بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أو راجعة إلى أو ناشئة عن: -

استخدام أي أسلحة كيماوية، بيولوجية ، بيوكيمائية أو كهرو مغناطيسية

الاستخدام أو التشغيل بغرض الأضرار المتعمد لأي جهاز كمبيوتر أو نظام تشغيل أو برمجيات أو فيروسات أو تشغيل أو لأي معدات الكترونية أخري"

يعتبر هذا الشرط رئيسياً وتكون له أفضلية على أي شروط في هذا التأمين تتعارض مع ما جاء به 

وبالتالي يمكن القول أن نطاق تغطية أخطار الحروب يشمل الحرب التقليدية ولا يمتد للحرب النووية او البيولوجية أو الكيماوية أو الإلكترونية.