شعراوي: قضية التغيرات المناخية تفرض نفسها على الساحة المحلية

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن قضية المناخ أصبحت تفرض نفسها على الساحتين الدولية والوطنية لما لها من تأثيرات مباشرة على كافة مناحي الحياة وسبل كسب العيش وفرص التنمية، وأشار الوزير إلى إن القيادة السياسية بادرت بوضعها على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة نحو تبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة والحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية التي وجهها اليوم الخميس للملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في دورته الثانية عشر بمحافظة الأقصر وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية والخبراء المصريين والأجانب وشركاء التنمية الدوليين وممثلى القطاع الخاص ورموز العمل التنموي في مصر خلال الفترة 10 – 13 مارس.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للهيئات المشاركة في تنظيم المنتدي، واختيارها لموضوعه، وهو "التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة" وتركيزها في النسخة الحالية للمنتدي على قضايا التغير المناخي والجهود الوطنية لمواجهتها والتكيف مع آثارها والتحول التدريجي نحو تبني اجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ، وهي الأجندة التي يتكاتف في تنفيذها كافة اطراف العمل التنموي  في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدني.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن الحكومة بادرت أيضاً بتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واستحدثت عدد من الآليات التنفيذية والفنية المنبثقة عن المجلس للتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وجاري الآن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمناخ والتي ستحدد المستهدفات والغايات المرجو تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن أنه جاري العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل، واستراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي ستوجه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لمواجهة تغير المناخ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن جهود مصر المخلصة في قضية المناخ توجت بدعم دول العالم للطلب المصري باستضافة  قمة المناخ السابعة والعشرين COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم، وهو ما يكشف بوضوح عن حجم التأثير الذي تمثله الدولة المصرية وقيادتها السياسية في هذا الملف الذي سيحدد مصير العالم، ويؤكد ريادة مصر في تبنيها لقضايا التنمية في المحيطين العربي والأفريقي  وسعيها نحو تحقيق التوازن المطلوب بين مستهدفات الرؤية العالمية للمناخ والحاجة لخفض  الانبعاثات الكربونية من جانب والتطلعات التنموية المشروعة لشعوب المنطقة من جانب آخر.

وتابع شعراوى، أن رعاية وزارة التنمية المحلية لهذا المنتدى يتسق مع ما توليه الوزارة من اهتمام بقضايا المناخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي و بناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد عمل الوزارة في هذا الملف جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيا واجتماعيا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الانفاق الحكومي، وتوفير بيئة ممكنة وداعمة لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص لتتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء، بالإضافة إلي التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية إنه على الصعيد التنفيذي ، فقد بدأت وزارة التنمية المحلية منذ العام المالي 2018/2019 تنفيذ برنامج وطني طموح بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والإنتاج الحربي لوضع منظومة متطورة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض، حيث يستهدف هذا البرنامج استثمار حوالي 30 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ.

وتابع الوزير: وجاء صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية وما تضمنه من دور لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، بمثابة  نقلة مهمة في جهود التعامل مع مشكلة المخلفات البلدية والمخلفات الخطرة والتعامل معها بصورة تتوافق مع سياسات مواجهة المتغيرات المناخية، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ التزاماتها الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه لا يقتصر دور الوزارة والمحافظات التنفيذي بالتعاون في تنفيذ منظومة المخلفات فقط ، بل يتخطاه لتنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر وإشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن كل تلك مشروعات كانت تراعي الجوانب البيئية وتحرص على تبني نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية ، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة ، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.

وقال "شعراوى" إن الوزارة استطاعت من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر من تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية، وقد تم تبني هذه الممارسات في الخطط الاستثمارية للمحافظات هذا بإلإضافة إلى الدور الذي تلعبه الوزارة في مبادرة الرئيس "حياة كريمة" والتي تستهدف حوالي ٦٠٪؜ من الشعب المصري والتي وضعت  الاعتبارات عَلِى رأس أولوياتها الاعتبارات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة إلتزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وادارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد  على الانتاج الأخضر، وهذا الاهتمام يشمل  دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم  التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة إلى المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر  أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينيها منصة أيادي مصر التي تم أطلقتها الوزارة، في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالم.