البتك الدولي: توقعات بانتعاشة اقتصادية في الشرق الأوسط خلال «2024-2025»
قال البنك الدولي، إنه من المحتمل خلال الأعوام القليلة القادمة ومع تعافي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان تتمتع بعض الجماعات وشرائح المجتمع بوضع أفضل من غيرها، مُشيرًة إلى أنه قبل الاغلاق بسبب كورونا، كان يقدر متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي نحو 14 الف دولار في المنطقة ثم هبط إلى ما يزيد قليلا على 13 ألف دولار في عام 2020.
ومن المتوقع أن ينتعش إجمالي نصيب الفرد خلال عامي “2024 - 2025” ليعود إلى 14 ألف دولار، علاوة على ذلك، بالنظر إلى تفاوت أثار الجائحة على توزيع الدخل، فإن الاحتمال كبير أن يتفاوت التعافي حيث سيتخلف كثير من الفئات المحرومة والأكثر احتياجا - ولاسيما من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي بدون أي تأمين اجتماعي أو صحي - عن الركب.
وتابع التقرير أنه حالما بدأ التعافي ستستمر معاناة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا من آثار صدمات الدخل طويلة الأمد وتقلص فرص العمل والتوظيف، والذين كانوا من قبل عاطلين سيعودون إلى سوق العمل بمهارات أقل وديون أكثر وصحة أضعف.
وأضاف أنه من المتوقع أن تنشأ عواقب تتناقلها الأجيال معظمها من خلال التعليم، فأطفال الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا سيدفعون أبهظ الأثمان، وتعطل التعلم المصاحب لاغلاقات المدارس سيؤدي الآن إلى خسارة رأس المال البشري، وازدياد التفاوت في التحصيل الدراسي ومستويات الدخل في المستقبل.
ومن الضروري البدء مبكرا والحيلولة دون تفاقم الأثار السلبية على رفاهية الفئات المحرومة والأكثر احتياجا، وأحد سبل تحقيق هذا هو من خلال تدابير موجهة نحو إدماج الفقراء في الطريق إلى التعافي وتفادي التفاوت في عملية التعافي.
ففي تونس، على سبيل المثال، وضعت الحكومة مجموعة من التدابير في مرحلة مبكرة من الجائحة منها تدابير من أجل: مساعد الأسر المحتاجة منحة بقيمة 50 دينارا تونسيا و60 دينارا في أبريل ومايو 2020 على التوالي إلى 260 ألف أسرة.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر من 13.7% قبل الجائحة إلى 20.9% بعد الجائحة، فإن تدابير التخفيف من أثار الجائحة ستكبح الزيادة ليصل المعدل إلى 20.2%، ومن المحتمل أيضا
أن تساعد هذه التدابير في استعادة الثقة والعقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة في بلدان المنطقة.
