عيش: استثناء بعض المؤسسات من تطبيق «الأدنى للأجور» أفضل من إغلاقها

قال خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إنه من غير المعقول أن تكون هناك مؤسسة أثرت ظروف عملها بالسلب على المراكز المالية بها، ولا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه على عمالها، وأن تقوم الحكومة بإجبارها على التطبيق، مؤكدًا أنه من الأجدى استمرار تلك المؤسسة على نفس النهج أفضل من إغلاقها.

وأضاف عيش، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المجلس القومي للأجور، توصل لقرارات بشأن المؤسسات غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، بأنه يحق لأي مؤسسة أن تأخذ إعفاء من التطبيق، في حال موافاة إدارة المجلس بالأوراق الرسمية التي تثبت أن مركزها المالي لا يسمح لها بالوفاء بالحد الأدنى للأجر، وذلك بشرط أن يكون ذلك الإعفاء لفترة وليس على الدوام، وتتم مراجعة تلك القرارات بصفة منتظمة.

وأشار عيش، إلى أنه عند التطبيق بالفعل، قام عدد من المنشآت بتقديم طلبات لإعفائها من تطبيق الحد الأدنى، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط لدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب.

وعن تطبيق اللائحة الموحدة للعاملين بقطاع الأعمال العام، أكد عيش أن اللائحة لم تصله حتى الآن، قائلا “يمكن القول إن اتحاد عمال مصر كان له السبق، بأنه اعترض على تلك اللائحة بشكل كلي وكانت اعتراضاته إيجابية، فقانون قطاع الأعمال يقول إنه لا بد من مشاركة التنظيم النقابي في إعداد أي لائحة، وبالتالي عند وضع لائحة بدون مشاركة التنظيم النقابي تعتبر اللائحة هي والعدم سواء، لذا تم إرسال خطابات بنفس المعنى إلى رئيس مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ووزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال، حيث إن تلك اللائحة من وجهة نظر اتحاد العمال مخالفة لأنها تنفي النص الموجود في القانون والخاص بمشاركتنا”.