مصر تتقدم 19 مركزًا فى مؤشر المعرفة العالمى
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلاء الدولة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجّه نحو التحوّل الرقمي والحوكمة من خلال التوسّع في مشروعات التحوّل الرقمي وتطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن، مشيرة إلى إنشاء المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية مع الوزارات الشريكة، بهدف تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يُسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجّه الدولة نحو التحوّل الرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالمؤتمر الدولي، والذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة العام ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة- محورية الهدف ١٦ السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وخلال كلمة للوزيرة ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، تابعت السعيد أن كل تلك الإجراءات نتج عنها تقدّم مصر وتطوّر أدائها في العديد من المؤشرات العالمية للحوكمة والتحوّل الرقمي، مشيرة إلى ما رَصَده تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، من تقدّم مصر 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019، وكذا تقدمها 55 مركزًا في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، والذي يَقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتُسجّل المركز 56 عام 2020، مقارنةً بالمركز 111 عام 2019، مضيفة أنه وفقًا لتقرير مُؤشّر الـمعرفة العالـمي الصادر حديثًا من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي "UNDP"، والذي يُدرِج مُؤشّرات أخرى مُتعدّدة مثل التعليم والابتكار والبيئة، فقد تقدّمت مصر من الـمركز 72 من بين 138 دولة عام 2020 إلى الـمركز 53 من بين 154 دولة عام 2021.
كما أشارت السعيد إلى حرص الدولة على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة من خلال إصدار خِطة المواطن لكافة المحافظات لثلاثة أعوام متتالية "19 /2020، 20 /2021، 21 /2022"، فضلًا عن إطلاق تطبيق "شارك 2030" ليكون هَمزة الوصل بين المواطن والحكومة في اقتراح المشروعات والمبادرات ومتابعة وتقييم الأداء، مضيفة أنه وللمرّة الأولى عام 20 /2021 يتم البدء في إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات" بهدف نشر الإنجازات التي تحققت في كل محافظة وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد أن المرأة تمثل شريكًا كاملًا في كل مُنجزات الوطن، موضحة أن الدولة تتخذ كل الإجراءات من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي"، والذي يُعد الدليل الأول من نوعه، حيث تم إعداده بالتعاون مع 12 جهة حكومية، فضلًا عن عقد عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل مع الخبراء والأكاديميين لوضع إطار متكامل وقابل للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية "المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة" في الخِطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورَصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، بما يَتسق مع رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
واستطردت السعيد أنه في ضوء تنفيذ "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، يضطلع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة بدورٍ فاعل ومتميّز يتبنّي توسّعًا في عَقد الشراكات التدريبية مع المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية المرموقة العاملة في مجال الحوكمة لمواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، ونَشر ثقافة وقيّم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كل قطاعات الدولة.
