السعيد: بحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادى كل 3 سنوات
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادي ليتم كل ثلاث سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفّرها التعداد، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة، من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017- 2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عال من الشفافية والدقة واتباع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأكدت السعيد أن هذا التعداد هو الأكثر شمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، حيث يغطي التعداد المنشآت العاملة في النشاطات الاقتصادية كافة شاملة القطاع العام/ الأعمال والقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي داخل المنشآت، موضحة أن إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد بلغ نحو 13.5 مليون مشتغل.
وأوضحت السعيد أن المراجعة استندت ليس فقط على بيانات التعداد الاقتصادي، بل أيضًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقًا لمنهجيات موضوعية ومعتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة، مضيفة أن المراجعة تضمنت كذلك تدقيقًا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة.
وتابعت السعيد أن عملية المراجعة التي استغرقت 16 شهرًا كشفت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد 2017- 2018، حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة، بنسبة زيادة قدرها 7.5%.
وأوضحت أن تعداد 2017- 2018 ساهم بالنصيب الأكبر في تعديل قيمة الناتج خاصة مع تطوير المنهجية المستخدمة وذلك مقارنة بتعداد الاقتصادي لعام 2012- 2013، متابعة أن النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.
وأوضحت السعيد أن جهود تدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متابعة أنه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مضيفة أنه من المتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجاري في تدقيق بيانات الناتج.
