معجزة الغاز.. كيف تحولنا من العجز إلى الاكتفاء الذاتى والتصدير؟
بخطى ثابتة تمضى الدولة المصرية نحو تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لا سيما مع تنامى الطلب فى الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه.
وقال تقرير نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، إن مصر تملك بنية تحتية قوية، تتمثل فى شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور المهم، فضلًا عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذى يمثل نقطة محورية وفاصلة فى جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبًا أساسيًا فى سوق الغاز العالمى.
كشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز الـ١٤ عالميًا والخامس إقليميًا والثانى إفريقيًا فى إنتاج الغاز عام ٢٠٢٠، بحجم إنتاج سنوى بلغ ٥٨.٥ مليار م٣، وذلك وفقًا لـ«بريتش بيتروليم»، وهى شركة بريطانية تُعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصة فى العالم.
وأضاف أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها الغاز الطبيعى، بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها، ففى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وصل حجم الإنتاج لـ٦٦.٢ مليار م٣، والاستهلاك إلى ٦٢.٩ مليار م٣، والفائض إلى ٣.٣ مليار م٣، فيما سجل الإنتاج ٦٣.٢ مليار م٣ فى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والاستهلاك ٥٩.٦ مليار م٣، والفائض ٣.٥ مليار م٣.
وأشار إلى أن مصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر ٢٠١٨، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعى والمسال، حيث سجلت عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ إنتاجًا بحجم ٦٦.١ مليار م٣، والاستهلاك ٦١.٨ مليار م٣، والفائض ٤.٣ مليار م٣.
ولفت إلى أن مصر كانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعى منذ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، حيث وصل العجز لـ٠.٢ مليار م٣، بعدما سجل حجم الإنتاج ٤٦.٨ مليار م٣، والاستهلاك ٤٧ مليار م٣، كما بلغ العجز وفقًا للتقرير ٧.١ مليار م٣ فى عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، حيث سجل حجم الإنتاج ٤١.٦ مليار م٣، والاستهلاك ٤٨.٨ مليار م٣، فيما بلغ العجز ٨.٩ مليار م٣ فى عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، حيث سجل حجم الإنتاج ٤٦.٣ مليار م٣، والاستهلاك ٥٥.٢ مليار م٣.
وأشار إلى أن العجز تراجع مع بدء تشغيل حقل ظهر، حيث سجل ٤.٩ مليار م٣ فى عام ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وبلغ حجم الإنتاج ٥٤.٦ مليار م٣، والاستهلاك ٥٩.٥ مليار م٣.
وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أن حجم إنتاج الغاز الطبيعى عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ سجل ٥٢.٢ مليار م٣، والاستهلاك ٥٠ مليار م٣، والفائض ٢.٢ مليار م٣، فى حين سجل الإنتاج ٥٨.٨ مليار م٣ فى عام ٢٠١٢/ ٢٠١٣، والاستهلاك ٥٢.١ مليار م٣، والفائض ٦.٧ مليار م٣، فيما سجل حجم الإنتاج ٦١.٣ مليار م٣ فى عام ٢٠١١/ ٢٠١٢، والاستهلاك ٥١.٨ مليار م٣، والفائض ٩.٥ مليار م٣.
واستعرض التقرير جهود مصر الدولية لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعى، حيث تم توقيع ٩٩ اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو ١٧ مليار دولار، حيث تم توقيع اتفاقيات بنحو ١.١ مليار دولار لحفر ٣٨٤ بئرًا، خلال الفترة من يوليو ٢٠١٤ حتى يونيو ٢٠٢١، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام ٢٠١٠ حتى أكتوبر ٢٠١٣.
وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع فى عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعى، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص فى سبتمبر ٢٠١٤، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية فى أبريل ٢٠١٦، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة، كما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان فى أغسطس ٢٠٢٠.
وبشأن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، قال التقرير إن مصر بادرت بفكرة إنشائه خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان فى أكتوبر ٢٠١٨، كما تم توقيع ميثاق المنتدى فى سبتمبر ٢٠٢٠، ودخل حيز النفاذ فى مارس ٢٠٢١، والذى بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية.
وأشار إلى أن مؤسسى المنظمة ٧ دول أعضاء هى «مصر، اليونان، قبرص، فلسطين، إسرائيل، الأردن، وإيطاليا»، وانضمت لها فرنسا فيما بعد، بينما انضم للمنظمة كمراقبين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، موضحًا أن المنظمة تعد مظلة للتعاون والتكامل الإقليمى لاستغلال موارد الغاز التى تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق أقصى فائدة للمنطقة.
وأظهر التقرير الآليات التى ساعدت مصر فى التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعى، حيث تم تنفيذ ٣٠ مشروعًا لتنمية حقول الغاز منذ يوليو ٢٠١٤ حتى سبتمبر ٢٠٢١، بإجمالى تكلفة استثمارية بلغ نحو ٥١٤ مليار جنيه.
وبلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعى سنويًا بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز ٧٣.٤ مليار م٣، ويتمثل أبرز تلك المشروعات فى مشروع تنمية حقل «ظهر» بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ ٢٨ مليار م٣، ومشروع تنمية حقل «ريفين» بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ ٨.٧ مليار م٣، وأيضًا مشروع تنمية حقل «نورس» بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ ٤.٦ مليار م٣.
ولفت إلى أنه من العوامل التى ساهمت كذلك فى تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالى القدرة الإنتاجية لمصنعى الإسالة بإدكو ودمياط ١٢ مليون طن سنويًا، فضلًا عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة ٨ سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع فى مارس ٢٠٢١، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة ١٢٣.٣٪، لتبلغ ٦.٧ مليون طن عام ٢٠٢١، مقارنة بـ٣ ملايين طن عام ٢٠١٣.
وشملت العوامل أيضًا فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصرى المسال، حيث إن هناك ٢٠ دولة استوردت الغاز المصرى المسال منذ بدء عودة التصدير، منها ٤ أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه فى كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.
وورد فى التقرير خريطة تصدير مصر للغاز الطبيعى والمسال لأبرز الأسواق العالمية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتًا إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعى للأردن، فيما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة، فرنسا، الهند، باكستان، الصين، تركيا، اليونان، إيطاليا، الكويت، بنجلاديش، المملكة المتحدة، إسبانيا، تايوان، كوريا الجنوبية، بلجيكا، بنما، الإمارات، تايلاند، وكرواتيا.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو ٣٨٠ كم، لافتًا إلى أن ٨ دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصرى لأوروبا، كما تجرى حاليًا إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعى للبنان.
ورصد التقرير النظرة الدولية حول دور مصر كلاعب إقليمى لتداول الغاز، لافتًا إلى توقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، فى ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة فى دمياط بعد توقف دام لـ٨ سنوات، ولفتت المنظمة كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى المسال عالميًا، ساهم فى معاودة تصدير مصر من محطة «إدكو»، حيث نجحت فى تصدير عدة شحنات للسوق ين الأوروبية والآسيوية مستفيدة من ظروف السوق المواتية.
وأشارت «فيتش» وهى مؤسسة دولية للتصنيف الائتمانى إلى أن مصر عادت إلى وضع المصدر فى عام ٢٠١٩، بعد أن كانت مستوردًا للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام ٢٠٢٢ عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.
وأكدت «بلومبرج» وهى شركة عالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتى ستساعد مصر فى أن تصبح مركزًا للتصدير إلى أوروبا، فيما أكدت «الإيكونوميست» أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال، الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام ٢٠٢١.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» وهى شركة خدمات مالية إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذًا إضافيًا لتصدير الغاز المصرى، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذى تحقق، خلال الفترة الماضية، بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.
وأوضح التقرير أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثانى أكبر مساهم فى نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس ٢٠٢١، كما حققت مصر زيادة فى صادرات الغاز المسال، وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.
واعتبرت مؤسسة «المونيتور» أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ ٨ سنوات، بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو، خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، حيث يتم استهداف قارتى آسيا وأوروبا.
بدورها، ذكرت وكالة «رويترز» أن النمو السريع فى إمدادات الغاز الطبيعى مدعوم باكتشاف أكبر حقل فى البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعى، لافتةً إلى أنها تأمل بأن تصبح مصر حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وأبرز التقرير تأكيد معهد الشرق الأوسط أن مصر، حاليًا، تعد المصدر العربى الأسرع نموًا للغاز المسال، بل وستصبح لاعبًا رئيسيًا ومنافسًا بارزًا فى السوق العالمية للغاز المسال.
وأظهر أن أوروبا تأتى على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث يبلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعى ١٤.٢٪ من إجمالى العالم، وبواقع ٥٤١.١ مليارم٣ عام ٢٠٢٠.
ووفقًا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، فإن التراجع الحاد فى الإنتاج الأوروبى من الغاز الطبيعى خلال الفترة «٢٠١٩ - ٢٠٥٠» سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبية على واردات الغاز الطبيعى من الخارج لتلبية الطلب المستقبلى.
.. ومركز بحثى: مصر مركزًا للطاقة إلى الاتحاد الأوروبى
كشف مركز «تريندز»، للبحوث والاستشارات، عن أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستساعد مصر على أن تصبح مصدرًا مهمًا للطاقة إلى الاتحاد الأوروبى على المدى الطويل، بالنظر إلى توسعها فى اكتشافات الغاز الطبيعى، وزيادة إنتاجه وصادراته، وقدرتها على إبرام المزيد من العقود الآجلة.
وأوضحت دراسة جديدة نشرها المركز البحثى أن أزمة الغاز الأوروبية التى حدثت بسبب تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، والمخاوف من قطع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا- قد تؤدى إلى تحول كبير فى واردات الاتحاد الأوروبى، من غاز بابوا غينيا الجديدة إلى الغاز الطبيعى المسال، ما يسمح لمصر بأن تكون واحدة من أكبر المصدرين إلى القارة العجوز، وسط الاتجاه الأوروبى لتوسيع اعتماده على الغاز الطبيعى المسال.
وأضافت الدراسة: «يمكن أن توفر أزمة الغاز الأوروبية فوائد استراتيجية غير مباشرة وطويلة الأجل لمصر، فالنقص الحالى سيؤدى إلى تقليل الاعتماد الأوروبى على إمدادات بابوا غينيا الجديدة التى قد تتعطل، وبذلك يمكن أن تحقق مصر أرباحًا غير مسبوقة من تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الاتحاد الأوروبى».
وأشارت إلى نجاح مصر فى تحقيق فائض من الغاز الطبيعى، خلال السنوات الأخيرة، بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، بما فى ذلك حقل «ظهر» الذى تم اكتشافه فى ٢٠١٥.
ورأت أن الغاز المصرى قد يلعب دورًا مهمًا فى تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، بالنظر إلى استراتيجية مصر التصديرية لهذا الفائض بشكل أساسى، عبر بيعه بعد تسييله فى مجمعى «إدكو» و«دمياط»، اللذين أعيد افتتاحهما، بطاقة إنتاجية ٧.٢ مليون طن من الغاز الطبيعى المسال سنويًا للمجمع الأول، و٥ ملايين طن للمجمع الثانى.
وأعلنت مصر فى يونيو ٢٠٢١ عن أن حقول الغاز ومجمعات الإسالة المصرية تنتج الغاز الطبيعى والغاز الطبيعى المسال بمعدلات غير مسبوقة، ووفقًا للدراسة، فإن مصر يمكنها الحصول على أرباح فورية مضاعفة، لأنها تعتمد بشكل أساسى على بيع شحنات الغاز الطبيعى المسال من خلال السوق الفورية بأسعار فورية، والتى تظل مرتفعة جدًا مقارنة بالعقود الآجلة ومتوسط الأسعار.
ونبهت إلى اهتمام القيادة السياسية فى مصر بمشروع الربط الكهربائى بين مصر وإفريقيا وأوروبا وآسيا، الذى يمثل بديلًا خلاقًا لتجنب المنافسة الشرسة على صادرات الغاز الطبيعى المسال إلى الاتحاد الأوروبى، وإدارة تقلب أسعار الغاز الطبيعى، مشيرة فى الوقت ذاته إلى اعتماد السياسة الخارجية للقاهرة إلى حد كبير على الوفاء بالتزامات مصر تجاه جيرانها العرب والأفارقة، وكذلك متطلبات القوى العالمية، متوقعة أن يتم تصدير جزء من فائض الغاز المصرى إلى لبنان، خلال الفترة المقبلة، إلى حد ٦٠ مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
.. ووزير البترول: مرحلة انتقالية حتى التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تعمل على تبنى مزيج الطاقة المناسب الذى يسمح بعبور المرحلة الانتقالية حتى التحول الكامل للطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن قطاع البترول المصرى يعمل، حاليًا، مع شركائه الأجانب لوضع خطط وحلول متكاملة فى مجال الطاقة وخفض الانبعاثات والاستفادة منها، بالتوازى مع استمرار إنتاج الوقود الأحفورى، خاصة الغاز الطبيعى.
جاء ذلك خلال مشاركة «الملا» فى جلسة وزارية بعنوان: «دعم التعافى العالمى من خلال الطاقة المستدامة»، أمس، ضمن فعاليات المؤتمر الدولى للتقنيات البترولية ٢٠٢٢، الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية فى الفترة من ٢١ إلى ٢٣ فبراير الجارى، بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودى، وسهيل المزروعى، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحرينى، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتى، وزير النفط والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وإحسان عبدالجابر إسماعيل، وزير النفط العراقى.
وأوضح وزير البترول أنه تم بالفعل، منذ عدة سنوات، وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام ٢٠٣٥، التى تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥، متابعًا: «مصر حاليًا تعتمد على ٢٠٪ بمزيج الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، مع العمل على إنشاء محطة للطاقة النووية».
وأضاف: «مصر تبنت الغاز الطبيعى كوقود انتقالى مهم، وتعمل على التوسع فى استخداماته فى كل الأنشطة الصناعية، وفى تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، وكذلك التوسع فى توصيله للمنازل بديلًا عن أسطوانات البوتاجاز، بهدف استغلال ميزة وفرة موارد الغاز الطبيعى».
وشدد على أن التحالف بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و«أوبك+» مفيد وناجح، وأن مصر تشارك بصفة مراقب فى هذه الاجتماعات المشتركة التى يتم اتخاذ قرارات واتفاقات مجدية بها، فى إطار هذا التعاون المشترك، ونجاح هذه السياسات فى تحقيق استقرار الطلب خلال الفترة الماضية.
