«صحة الشيوخ» توصى بمحاسبة المقصرين فى تجديد مستشفى الرمد بقنا

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،اليوم الإثنين، اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من  النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن "التضرر من توقف العمل بمبنى مستشفى الرمد بقنا".

ومن جانبه تساءل مُقدم الاقتراح النائب أحمد عبدالماجد، عن أسباب تأخير أعمال الإحلال والتجديد لمبنى مستشفى حتى الآن، ولمدة 7 سنوات على الرغم من إدراجه في الخطط الاستثمارية السابقة، وما سبب الاغلاق الحقيقي؟، كما تساءل عن خطة وزارة الصحة المستقبلية في هذا الشأن.

وأعرب عبدالماجد، عن استيائه من تصريحات وكيل وزارة الصحة بقنا، حول اعتماد مبلغ وقدره 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد مبنى مستشفى رمد بقنا ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى وذلك بالخطة الاستثمارية لعام 2022-2023، وهذا لا يمت الصلة بالحقيقة.

ومن جانبه قال ممثلو وزارة الصحة، إنه تمت دراسة الموقف الخاص بمستشفى رمد قنا وتم تكليف أحد بيوت الخبرة للاستشارات الهندسية لإعداد تقرير فني وعمل التوصيات اللازمة، لإدراج إحلال وتجديد المستشفى في مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 .

وأضاف مسئولو وزارة الصحة،أنه قد  تمت موافقة الوزارة بالفعل، مع العلم بأن مديرية الصحة قد تعاقدت مع ثلاث مستشفيات ومراكز في مركزي قنا ونجع حمادي للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص الرمد.

وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر،  بمحاسبة المقصر على أسباب تأخير البدء في إعادة إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا لمدة 7 سنوات.

وأبدت لجنة الصحة والسكان، استياءها  مما ذكر على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا ببيانات غير صحيحة ودقيقة على الصحف ويثير غضب المواطنين.

وشارك فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم عدد من مسئولي وزارة الصحة والسكان هم: المهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، والدكتور أشرف الإتربي،  مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات والدكتور محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، الدكتور محمد حمدي محمد صالح مسئول الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا، والدكتور رامي عثمان  مدير إدارة الرمد بالوزارة.