مجلس الشيوخ يرفض استحداث مادة بقانون لمواجهة التحرش في بيئة العمل

رفض مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، عدد من الاقتراحات لاستحداث بعض المواد بمشروع قانون العمل مقدمة من النائب محمد فريد، عضو المجلس، والذي طالب  إضافة مادة بمشروع القانون لمواجهة التحرش في بيئة العمل.

وأوضح محمد فريد خلال الجلسة العامة للمجلس، أن المطالبة باستحداث هذه المادة يستهدف ألا تتعرض المرأة لأي ضرر نفسي أو اقتصادي أو مادي.

وقال: الهدف من هذا الاقتراح  هو مواجهة التحرش الجنسي، وتعزيز دور  المرأة في سوق العمل.

فيما رد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: نحن داعمين للمرأة في مجال العمل، وجميعنا نقف للتصدي للتحرش.

وأشار إلى أن قانون العقوبات عالج هذا الأمر، بشأن تغليظ عقوبة التحرش بشكل عام ولا يجوز تكرارها في هذا القانون.

كما طالب النائب محمد فريد أيضا بضرورة وضع مادة تؤكد التزام صاحب العمل بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية، ليعقب الوزير محمد سعفان، بأن هذا كله تم معالجته في مشروع القانون.

وعقب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: قانون يحمي العامل أولا ويحمي أيضا صاحب العمل ويشجعه على إنشاء شركات ومصانع وهو في مصلحة العامل أيضا.          

 ولفت إلى أن مشروع قانون العمل يخاطب مؤسسات قد تكون صغيرة في عدد العمالة، لذلك فإن وجود معوقات قد يؤدي إلى اختفائها.

ووافق المجلس على عدد من مواد مشروع القانون والمتعلقة بشان تفتيش العمل والعقوبات وذلك وفقا للباب الاول المتعلق بملف تفتيش العمل والضبطية القضائية حيث وافق علي المواد التالية والتي جاءت نصوصها كما يلي مادة (246) يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".