بنصف تريليون جنيه.. إدراج 600 مشروع أخضر في موازنة 2020 -2021
أدرجت الحكومة مجموعة من المشروعات الخضراء التى يمكن أن تمول بواسطة السندات فى خطة العام المالى الماضى تخطى عددها 600 مشروع تقترب تكلفتها الكلية من نصف تريليون جنيه، لافته إلى أن تلك المشروعات الخضراء استحوذت على 14% من إجمالى الاستثمارات العامة بخطة العام الماضى 2020-2021.
ووفقًا لتقرير التنمية البشرية لمصر الذى أعدته وزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، فإن مصر أصدرت أول سند أخضر حكومى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما وضعها على خارطة التمويل المستدام بالمنطقة، وتتمثل القيمة الإجمالية للسندات 750 مليون دولار على خمس سنوات بسعر عائد 5.250%، استحقاق أكتوبر 2025.
أشار التقرير إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء ساعد مصر فى جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب تراوحت بين 6% لـ47%، مضيفًا أنه سوف تستخدم حصيلة السندات الخضراء فى تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة فى مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياة والصرف الصحى، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
وأوضح التقرير أن من أهم المشروعات التى استخدمت حصيلة السندات الخضراء فى تمويلها مشروع القطار المكهرب لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن الجديدة مثل مدينة السلام، العبور، الشروق، الروبيكى، العاشر من رمضان وبلبيس عن طريق المرحلة الرابعة من الخط الثالث بتكلفة 4.5 مليار جنيه، ومشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة/ مدينة السادس من أكتوبر باعتمادات قدرها 2 مليار جنيه لتعظيم نوعية منظومة النقل الجماعى بنوعية من المواصلات تتسم بتوفير استهلاك الوقود وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ومشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق "ميدان الرماية/ مدينة نصر" بتكلفة 4.3 مليار جنيه لحل مشكلة المرور وتكدس المواصلات فى القاهرة الكبرى.
وتابع “كما توجه حصيلة السندات لتمويل مشروع إدارة المخلفات الصلبة بتكلفة مليارى جنيه بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة، وتطوير وزيادة كفاءة ميناء دمياط بتكلفة 1.4 مليار جنيه لتعظيم الإيرادات، وزيادة كمية البضائع المتداولة، وزيادة حجم تداول الحاويات وزيادة قدرة الميناء”.
