«التخطيط»: «حياة كريمة» أكبر مظلة حماية اجتماعية على مستوى العالم
قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برامج وسياسات الحماية الاجتماعية نجحت فى خفض معدل الفقر لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضى، وامتصاص أكبر معدلات تضخم صاحبت إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نهاية عام 2016، لافتًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مظلة حماية اجتماعية على مستوى العالم من حيث حجم الاستهداف لأكثر من نصف سكان الجمهورية والتكلفة التى قاربت تريليون جنيه.
وأضاف مسئول التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الدولة مستمرة فى توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال نظم استهداف أكثر دقة وشمول سواء للفئات أو المناطق والأفراد الأكثر احتياجًا وفق سياسات حمائية لا تعتمد على توفير الدعم النقدى أو السلعى فحسب وإنما تركز على إتاحة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وشبكات طرق، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية.
وأشار إلى توسع الدولة فى إتاحة حزمة كبيرة من برامج الحماية الاجتماعية التى تتنوع فى طبيعة استهدافها ما بين دعم نقدى مشروط مثل تكافل وكرامة والمرأة المعيلة ومستورة وأخرى تختص بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والتى يقدمها البنك المركزى وصندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدنى فى إتاحة المساعدات للقرى والأفراد الأقل دخلا، والتصدى لظاهرة الغارمات.
كما أشار إلى أن التوسع فى تقديم الدعم النقدى المباشر للمواطنين سينعكس على زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكى على نحو قد يخل بالتوازن بين معادلة العرض والطلب وبالتالى يحدث نوع من التضخم فى الأسعار، لذلك فإن الدولة تعمل حاليًا على مفهوم أشمل لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادى فقط، بما يسهم فى تحسين مستوى جودة معيشة المواطنين.
واستبعد "زهران" إمكانية التحول الكامل من الدعم العينى إلى النقدى فى المرحلة الراهنة، موضحًا أن الأمر ما زال محل دراسة وهناك العديد من المقترحات بشأن مخطط التحول التدريجى، خاصة أن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستفيد من الدعم العينى بينما لا يتعدى عدد مستحقى الدعم النقدى أكثر من 3.5 مليون أسرة، ولذلك تجرى الحكومة حاليًا عملية تنقية لقواعد بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
