«فاينانشيال تايمز»: العقوبات ضد روسيا يمكن أن تضر الاقتصادات الأوروبية بحدة

 رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن فرض عقوبات أمريكية أو غربية، ضد روسيا في حال غزوها لأوكرانيا يمكن أن يلحق أضراراً كبيرة بالاقتصادات الأوروبية، لاسيما في قطاعات الطاقة والتجارة والتصنيع والبنوك والأسواق.
واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الشأن، نشرته عبر موقعها الرسمي، بالقول: إن قطع تدفق الغاز إلى أوروبا لا يزال الورقة الاقتصادية الرابحة لموسكو، إذا فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة ضدها في حال غزو أوكرانيا، غير أن ضعف الاتحاد الأوروبي أمام الإجراءات المضادة من قبل الكرملين قد يمتد إلى ما هو أبعد من الطاقة.
وأضافت أن صانعي السياسة في أوروبا يخشون من أن الكتلة تبدو أقل استعدادا من موسكو ،حيث تهدف استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت اسم "حصن روسيا" إلى مساعدة البلاد على تجاوز أي عقوبات أعمق وأكثر صرامة.
وتابعت الصحيفة “أضرار الاقتصادات الأوروبية قد تتضمن موردي التكنولوجيا والمقرضين إلى مصدري السلع ، والمصنعين المعتمدين على المواد الخام مما قد يزيد من تعقيدات الروابط التجارية والضغوط التضخمية، وتحد من نشاط مجموعة واسعة من الشركات الأوروبية”.
من جانبها، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي إن الغيوم الجيوسياسية التي تحوم فوق أوروبا إذا ما زادت، سيكون لها بالتأكيد تأثير على أسعار الطاقة، وعلى معدلات النمو نتيجة لانخفاض الدخل وربما نتيجة لانخفاض الاستهلاك والاستثمار المؤجل".
وفي هذا، يُشار إلى أن روسيا لا تزال أكبر مورد للطاقة في الاتحاد الأوروبي حيث أن ما يقرب من 40 في المائة من واردات الكتلة من الغاز الطبيعي، وما يقرب من ثلث وارداتها من النفط الخام تأتي من روسيا، ومع انخفاض احتياطيات الغاز عن المستويات التاريخية، وارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، حظت روسيا بنفوذ متزايد، فيما قال رونالد سميث كبير محللي النفط والغاز في شركة بي سي إس جلوبال ماركتس: إن "الحقيقة هي أن أوروبا ليس لديها بديل للغاز الروسي".
وأضاف أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، أنه في حالة حدوث صراع، يمكن أن تستعيد أسعار الغاز الطبيعي بسهولة ذروة ديسمبر 2021 البالغة 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة، واحتمالات تقنين الكهرباء يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى الركود.
وبالنسبة لاحتمالات العقوبات، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية فرض عقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2 القادم من روسيا إلى ألمانيا، بينما تناقش المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تقليص مشاريع الغاز الروسية الجديدة.
ومع ذلك، كما حدث في عام 2014، عندما فُرضت العقوبات على روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم، لا يتوقع معظم الاقتصاديين أن تنضب تدفقات الغاز تمامًا، حيث تريد روسيا أن يُنظر إليها على أنها مورد موثوق به للطاقة، وفي الوقت نفسه اعتبرت الفاينانشيال تايمز أن مجموعات النفط الأوروبية مثل بي بي وتوتال وشل ، قد تشهد تعطل في إتمام مشاريعها المشتركة في روسيا إذا تم فرض عقوبات جديدة.