«التعاون الدولى»: الشراكات الدولية مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا
سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الضوء على العلاقات المصرية الإفريقية، وأهمية الشراكات الدولية في دفع العلاقات الاقتصادية مع قارة إفريقيا، وتعزيز التعاون الثلاثي، وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب، فضلًا عن اللجان المشتركة التي تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.
وأشار التقرير إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، بحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا لأكثر من ١٥٠٠ مسئول حكومي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من كافة أنحاء العالم، من بينهم حضور حكومي إفريقي رفيع المستوى، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى والتجارب والخبرات؛ لتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وخلال جلسة التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، تمت مناقشة خطط العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها عاملًا محوريًا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية والتحول الأخضر، كما حرصت وزارة التعاون الدولي، على مشاركة تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستخدام المناهج والإطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح مرجعًا للدول النامية والناشئة ودول قارة إفريقيا.
هذا بالإضافة إلى ذلك عقدت ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، حيث استهدفت تلك الورشة تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي قد تظهر في المستقبل، بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي الحكومات الإفريقية، فضلا عن جلسة الأمن الغذائي والتشغيل في إفريقيا في عصر الرقمنة والتي سلطت الضوء على التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا، وكذلك أحدث التطورات التي شهدتها التنمية الزراعية في مصر وإفريقيا، وعرض التجارب المنفذة بين مصر وشركاء التنمية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وإمكانية تطبيقها في الدول الإفريقية.
وفي جلسة أخرى تحت عنوان الابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في إفريقيا والشرق الأوسط، تمت مناقشة دور الإبداع والتكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي في قارة إفريقيا ومناقشة الأدوات والسياسات التي تسرع من مشاركة الشباب في إنجاز أجندة التنمية في إفريقيا، واستكشاف الفرص والدور الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشباب في قارة إفريقيا للإسراع من وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد قارة إفريقيا من أصغر قارات العالم ويستحوذ الشباب أقل من ٢٥ عامًا على ٦٠٪ من عدد السكان، بما يعد واحدًا من الأصول والقيمة المضافة التي تعزز من عملية تبني التحول الرقمي وسياسات الإبداع ووضع الأطر التنموية بقيادة عقول شابة ومهارات استثنائية.
كما ناقش المنتدى أهمية التعاون الثلاثي مع قارة إفريقيا والتعاون بين بلدان الجنوب، حيث أكد المشاركون في هذه الورشة أن التعاون الثلاثي يلعب دورًا رئيسيًا في تحويل التحديات الكبرى إلى فرص لتحقيق المنفعة العامة لإفريقيا، وللمساعدة في الإسراع من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال تنويع الشراكات التنموية في إفريقيا من أجل تحويل هذه التحديات والتوجهات الجديدة إلى فرص تستثمرها القارة.
*مصر.. حلقة الوصل بين روسيا وإفريقيا*
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، هذا العام في جلسة «روسيا – إفريقيا»، التي أقيمت ضمن منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته الرابعة والعشرين، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، وهو الحدث العالمي الذي يناقش القضايا الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها العالم، والأسواق الناشئة؛ والذي عُقِدَ هذا العام تحت عنوان «تقييم الواقع الجديد للاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا».
وناقشت الجلسة العلاقات الروسية الإفريقية، وتأثرها بالتغيرات العالمية المتسارعة خلال جائحة كورونا، واستراتيجية الأعمال الروسية في إفريقيا، في الفترة المقبلة لاسيما الرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم، والمشروعات المرتقبة.
وتواصل روسيا تعزيز علاقاتها مع قارة إفريقيا على العديد من المستويات، حيث يعتبر إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر من أكبر مشروعات شركة روساتوم الروسية في إفريقيا، حيث تصل قيمته إلى ٢٥ مليار دولار، ذلك عوضًا عن المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من المتوقع أن تجلب استثمارات تصل إلى ٧ مليارات دولار.
ضمت تلك الجلسة الحوارية بعضًا من صناع القرار من إفريقيا وروسيا، وذلك بمشاركة السيد فيرمين نغريبادا، رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى، الذي قال إن العام السابق شهد تطورًا في العلاقات بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى؛ مشددًا على الحاجة إلى تعزيز التعاون على كافة الأصعدة، لا سيما الصعيد الاقتصادي، من أجل بناء شراكات يمكن أن توفر فرص لقطاع روسيا الخاص من أجل تنفيذ مشروعات واعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ذات السياق استعرض التقرير السنوي العلاقات المتبادلة مع الدول الإفريقية، وانفتاح مصر على الفرص الاقتصادية والاستثمارية عبر القارة، حيث شاركت مصر في العديد من مشروعات تطوير البنية التحتية، في العديد من القطاعات من بينها النقل والسكك الحديدية والمياه والري والطرق والصحة وغيرها.
*اتفاق دولي على أهمية الاستثمار في إفريقيا*
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة حوارية تحت عنوان «قارة إفريقيا في عصر الحرب التجارية الجديدة»، حول تشجيع التجارة والاستثمار في إفريقيا، وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، التي استضافها مركز فيروز لالجي لإفريقيا، ونظمتها كلية لندن للاقتصاد، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كعامل أساسي لتنمية قارة إفريقيا.
وخلال جلسة التجارة والاستثمار في إفريقيا والعلاقات المشتركة مع الصين، أكد المشاركون على أهمية التعاون الإنمائي في تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين قارة إفريقيا والصين في مختلف القطاعات، حيث تتمتع القارة الإفريقية، جنبًا إلى جنب مع الصين، بإمكانيات هائلة لاستكشاف وتطوير مجالات التجارة والصناعة والمساهمة في تنفيذ مشروعات المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلك لتمهيد الطريق نحو النهوض بالاقتصاد الأخضر.
اللجنة العليا المشتركة مع جنوب السودان
وخلال يوليو الماضي، انعقدت فعاليات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية تأسيس اللجنة في يناير ٢٠٢١، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ"حوض بحر الجبل" بجمهورية جنوب السودان، ومذكرة تفاهم أخري حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين.
*اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة*
وفي إطار تعزيز التكامل الإقليمي ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، عقدت في سبتمبر الماضي، أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وأسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع ١٤ مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و ٦ عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشئون الاجتماعية، ومذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتشييد.
هذا إلى جانب توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات)، وكذا توقيع عقد بين جهاز مشروعات الإسكان والمرافق الليبي، وائتلاف الشركات المصرية ذاته، بشأن تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، إلى جانب التوقيع على عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع محطتي درنة الغازية، وميلتا الغازية، كما تم توقيع عقد استشاري لمشروعي محطتي ميلتا ودرنة الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وائتلاف استشاريين مصريين.
