رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليبيا: النيابة العامة تحقق في هروب 8 سجناء محكوم عليهم بالإعدام

الصديق الصور النائب
الصديق الصور النائب العام الليبي

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم السبت، أن النيابة العامة في بنغازي تباشر التحقيق في واقعة هروب 8 نزلاء في سجن/ مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية منهم 4 صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والآخرين محبوسين على ذمة قضايا قتل عمد.

وقال مكتب النائب العام في بيان مساء اليوم، إن وكيل  النيابة العامة بمكتب المحامي العام بنغازي، تولى مباشرة إجراءات التحقيق في ظروف وملابسات حادثة هروب ثـمانية نزلاء؛ منهم اربعة صدرت في مواجهتهم أحكام بالإعدام قصاصاً؛ والبقية أودعوا في محبسهم بمناسبة التحقيق في جرائم  القتل العمد المسندة إليهم. 

وأضاف البيان: "لاستجلاء حقيقة الواقعة، استجوب المحقق عددًا من  قيادات المؤسسة والعاملين فيها؛ وأردف هذا الإجراء بالانتقال إلى فضاء إقامة النزلاء وعاينه وناظر الأدوات المستعملة لغرض تمكينهم من الهرب؛ وسمع شهادة نزلاء المؤسسة الذين عاينوا الواقعة؛ وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة".

وأكد البيان وجود أدلة على إحجام قيادات المؤسسة عن تبليغ الجهة المختصة بالواقعة؛ وإثبات واقع التقصير والإهمال من قبل بعض العاملين المكلفين بمهام الحراسة والحماية؛ أمر وكيل النيابة بحبسهم احتياطيًا؛ وأصدر قرارًا بمباشرة إجراءات البحث عن الفارين وضبطهم وإحضارهم.

وكان رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام الليبي، قام أول أمس، مع مجموعة من أعضاء النيابة العامة العاملين في دائرة محكمة استئناف البيضاء؛ بإجراء التفتيش على أعمال العاملين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة للاستيثاق من مدى التزامهم بالتشريعات ذات الصلة بالعمل المنوط بهم؛ والتحقق من الأوضاع القانونية للنزلاء، ورصد أية تجاوزات طالتهم؛ والوقوف على مدى الاستجابة إلى القواعد الوطنية والدولية الضامنة لحقوقهم.

وشملت إجراءات التفتيش فحص سجلات ووثائق العمل؛ ودراسة ملفات نزلاء المؤسسة من جوانبها كافة؛ والتحقق من توافر الاشتراطات التي تعكسها القواعد النموذجية الدنيا للمعاملة؛ وقد كشفت إجراءات التفتيش عن شح الإمكانيات المادية اللازمة لتسيير عمل المؤسسة، وعلى الأخص نقص وسائل النقل المصممة لغرض نقل النزلاء إلى السلطة القضائية؛ وافتقاد فضاء العيش في المؤسسة لمعايير الإيواء الملائمة نتيجة الاكتظاظ؛ وانتفاء تفعيل قواعد تصنيف النزلاء؛ وارتفاع نسبة المخاطر الصحية جراء ظروف الإقامة غير المناسبة.