تعتيم الاتصالات واعتقال المعارضين.. تقرير يكشف تلاعب إثيوبيا بوسائل الإعلام

قال موقع “أفريكان أرجيومنت” الإفريقي: إن الحكومة الأثيوبية تتلاعب بوسائل الإعلام لتغيير الحقيقة وكتم أو تخفيف الفظائع، حيث قال الموقع إن الحكومة الأثيوبية تتلاعب بوسائل الإعلام عن طريق تعتيم الإتصالات ومنع المراسلين الصحفين من الوصول لأماكن النزاع في تيجراي، واعتقال المراسلين، وتسييس المخاوف الإنسانية واتهام من يكشفون تردي الأوضاع الإنسانية بأنهم يعلمون وفقا لأجندة سياسية وتشويه سمعة المعارضين والرافضين للانتهاكات في تيجراي.
 

استمرار الانتهاكات الانسانية

وتابع الموقع: على الرغم من الإدانة شبه العالمية والقلق بشأن الفظائع التى أرتكبت في حرب تيجراي، لا يبدو أننا اقتربنا من نهايتها ومنذ بدء النزاع قبل 14 شهرًا، وردت تقارير عن مذابح للمدنيين وتطهير عرقي واغتصاب باستخدام أسلحة وحرب عشوائية بطائرات دون طيار وأزمة إنسانية وسط حصار تفرضه الحكومة الإثيوبية وبعيدًا عن ساحة المعركة، واجه أهالي تيجراي المضايقات وخطاب الكراهية وقتل الغوغاء والاعتقالات الجماعية.

واستنكرت العديد من الهيئات الدولية والانتهاكات الأجنبية هذه الانتهاكات، لكنها أخفقت مرارًا وتكرارًا في مستوى الإجراءات اللازمة لإنهاء الحرب أو الحصار الإنساني.

تعتيم الإتصالات
في بداية الحرب في 4 نوفمبر 2020، فرضت الحكومة الإثيوبية تعتيمًا تامًا للاتصالات في تيجراي، ما أدى إلى قطع خدمة الهاتف والإنترنتو استمرت هذه الإجراءات منذ ذلك الحين مما سمح لأديس أبابا بالتعتيم أو نفي تقارير الانتهاكات أو الأزمات في المنطقة.

في "حرب الروايات" هذه قامت الحكومة الإثيوبية أيضًا بنشاط بتكميم أفواه وسائل الإعلام المحلية حيث  قامت بشكل تعسفي بسجن الصحفيين والاعتداء عليهم وحتى قتلهم.

وقامت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق العديد من حالات المضايقة والاضطهاد الأخيرة للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. 

وفي نهاية عام 2021 ، كان ما لا يقل عن 14 صحفيًا في السجن ، وهو رقم لا يأخذ في الاعتبار الصحفيين الذين تم اعتقالهم ولكن تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من العام.

كما استهدفت الحكومة المؤسسات الإعلامية. في يوليو 2021 ، على سبيل المثال ، تم إلقاء القبض على خمسة عشر موظفًا من اثنين من وسائل الإعلام بشكل جماعي.

وفي أكتوبر ، أعلن أحد هؤلاء ، وهو مركز أولو الإعلامي ، أن "الضغط والعرقلة" أجبرته على إغلاق وتسريح جميع موظفيها و شعرت العديد من المنافذ الأخرى بأنها مستهدفة بشكل مشابه ، بما في ذلك أديس ستاندرد ، أحد مصادر الأخبار الأكثر شعبية وانتقادًا في إثيوبيا ، والتي علقت مؤقتًا عملياتها في يوليو 2021 بعد سحب ترخيصها.

منع  التغطية الدولية
شاركت الحكومة في جهود مماثلة للسيطرة على التغطية من قبل وسائل الاعلام الدولية حيث منعت المراسلين من الوصول إلى منطقة تيجري ، وضايقت العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية ، وطردت الصحفيين مثل سايمون ماركس من نيويورك تايمز و وصف ممثل لجنة حماية الصحفيين في أفريقيا جنوب الصحراء ، موثوكي مومو ، "الجهود المقلقة للسيطرة على السرد حول نزاع تيجراي وعدم التسامح مع التقارير النقدية".

كانت بعض الإجراءات أقل مباشرة ومصممة لتشجيع الرقابة الذاتية و في نوفمبر 2021 ، على سبيل المثال ، حذرت الحكومة في إعلان حالة الطوارئ من أنها "ستلغي التراخيص أو توقف أي وسيلة إعلامية أو صحفي يقدم الدعم المعنوي للجماعات الإرهابية ، بشكل مباشر أو غير مباشر".

كما دأبت الدولة على انتقاد وسائل الإعلام الدولية والمنافذ المجنونة لحملة "منسقة" من التشويه من قبل أصحاب السمعة الطيبة.

تسييس المخاوف الإنسانية
ووجهت الحكومة الإثيوبية اتهامات مماثلة للمنظمات الدولية على نطاق أوسع لتعكير صفو المياه ونزع الشرعية عن المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وقد زعمت أن المنظمات الإنسانية والقوى الغربية تدعم بنشاط تيجراي وتعيد صياغة الحرب الأهلية .

واستخدمت الحكومة هذه الرواية لتبرير طردها للمنظمات الإنسانية ومسؤولي الأمم المتحدة رفيعي المستوى، كما استخدمت تأطير النضال الاستعماري لتعزيز الدعم المحلي للحرب .

حملات منسقة لتشويه سمعة الأفراد
أخيرًا ، حاولت الحكومة وأنصارها السيطرة على السرد من خلال تشويه سمعة الأفراد المؤثرين الذين قد يكون لديهم السلطة لإثارة مخاوف مشروعة.، ومن الأمثلة الاستثنائية على ذلك حملة وسائل التواصل الاجتماعي التي زعمت أن وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين ، كان بطريقة ما عميلا لجبهة تحرير شعب تيجراي.

ومع ذلك ، فإن أقوى مثال على هذا الاتجاه هو الهجوم المتواصل تقريبًا على المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس. هذه الحملة ، التي تكشف عن عاصفة كاملة من تجريم الهوية التيغراية والاستراتيجيات المختلفة المستخدمة لفرض الرقابة على المنظمات الإنسانية.

محاربة المعلومات المضللة
هذه مجرد أمثلة قليلة للطرق التي تسعى الحكومة الإثيوبية من خلالها إلى تشويه سمعة التقارير النقدية وإدخال معلومات مضللة في النظام البيئي الإعلامي. ثم يتم تكرار هذه المعلومات المضللة وإدامتها وتضخيمها ، مما يؤدي إلى إرباك التصور الدولي لحرب تيجراي وصرف الانتباه عن الأزمة الإنسانية المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان.