وزير الزراعة: استضافة مصر قمة المناخ تؤكد على مكانة مصر الدولية
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ تؤكد على مكانة مصر الدولية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الحدث الدولي المهم، وكذلك متابعة مستمرة من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حتى يظهر بصورة مشرفة لمصر سواء من حيث التنظيم أو الموضوعات التي سوف يبحثها.
وأضاف القصير، خلال اجتماعه اليوم مع وزيرة البيئة، أنه عقب الإعلان عن استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ تم تشكيل لجنة في وزارة الزراعة من الخبراء والمعنيين بالتغيرات المناخية لتقديم رؤية ليس لمصر فقط بل للدول الإفريقية حيث تمثل الزراعة أهمية كبيرة جدًا للقارة السمراء.
وقال القصير إن الزراعة هي الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية ولكنها الأكثر تأثرا بها وضررا منها، وبعد التطورات التي شهدتها الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الزراعة المتطورة أصبحت الأقل تأثيرًا في الانبعاثات والاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
وأضاف وزير الزراعة أن التغيرات المناخية قد تؤثر على الأمن الغذائي العالمي نظرا لتأثيرها على إنتاجية المحاصيل وكذلك على خصوبة التربة وزيادة التصحر، واتفقا الوزيران على تشكيل لجنة فنية من الخبراء في الوزارتين لإعداد الموضوعات والمبادرات التي سوف يتم طرحها على قمة المناخ.
من ناحيتها، أكدت وزيرة البيئة على التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والزراعة فى العديد من الملفات المختلفة والتى يعد أهمها ملف السحابة السوداء الذى حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، فلم يعد يشعر المواطن بالسحابة السوداء، كما حقق نجاحًا على مستوى وعى الفلاحين وتم تدوير قش الأرز بدلاً من حرقه، كما خلق فرصًا استثمارية كثيرة للشباب وفتح مجالًا واسعًا للعمل فى هذا المجال.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف من اجتماع اليوم هو وضع إطار عام للعمل والتحضير لمؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، مع تشكيل فريق عمل من وزارات البيئة والزراعة والخارجية، مشيرةً إلى أن الاجتماع يستهدف عددًا من النقاط وهى: مناقشة المسار التفاوضى فيما يخص الزراعة، تحديد المبادرات العالمية الخاصة بالزراعة المقترح إطلاقها قبل المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد المنظمات الدولية الشريكة، وإعداد حزمة من المشروعات الوطنية للتكيف التى تم البدء فيها.
وأضافت فؤاد أن وزارة الزراعة ستقوم بتحديد أولوياتها من واقع استراتيجية الزراعة المستدامة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٤٠ لتحديد المشروعات الأكثر إلحاحًا، وستتم مناقشة هذه الأولويات فى ورشة عمل تتضمن كل الوزارات الفنية لمناقشة كافة الاقتراحات، حيث سيتضمن برنامج عمل الزراعة فكرة التوسع المستدام للمناطق المستصلحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية، وتشجيع الأبحاث والتطوير وتبادل المعلومات وأنظمة الإنذار المبكر.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروعات التى سيتم الإتفاق عليها تحت مظلة حزمة المشروعات الوطنية للتكيف ستكون لها ميزة وفرصة أكبر فى التمويل إذا كانت مشروعات استثمارية أو مشروعات تتضمن التعاون مع القطاع الخاص، خاصة إذا تضمنت هذه المشروعات مجالات تهم أغلبية الدول كالطاقة، المياه، حماية الشواطئ.
