رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضمن الموجة الـ19..

إزالة 226 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بأسيوط

إزالة التعديات علي
إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية، تواصل تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والري والمجاري المائية والترع، حيث تم تنفيذ 226 حالة إزالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء الموجة الـ19 للإزالات.

يأتي ذلك طبقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والمجاري المائية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن جهود حملات الإزالة لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية، أسفرت عن تنفيذ 226 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة ومختلف جهات الولاية منذ بدء الموجة الـ19 وحتى اليوم، منها 195 حالة تعدٍ على أراضي مباني بمساحة 25 ألف و533 متر، وإزالة 31 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 155 فدان و16 قيراط، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لري أسيوط برئاسة المهندس عمر سيف النصر، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الإزالات وأملاك الدولة والري بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن.

وأضاف محافظ أسيوط، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقًا للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ19 الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة.

وبدأت المرحلة الأولى يوم 19 يناير الجاري وتستمر حتى الـ30 من الشهر ذاته، ثم تعقبها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل، مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لكافة حالات التعدى الجديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.