مستشار وزير القوى العاملة: خطة شاملة لتأهيل الشباب للسوق
قال حسين صبرى البكباشى، مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمى، إن الحكومة تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل، عبر تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المقدمة للشباب، بما يتناسب مع طبيعة الوظائف المطلوبة فى سوق العمل الآن وفى المستقبل.
وكشف «البكباشى»، فى حواره مع «الدستور»، عن أن وزارة القوى العاملة تستهدف تدريب نحو ١٠٠ ألف خريج وفنى فى مختلف المجالات، بشكل إلكترونى ومجانى، بنهاية العام الجارى ٢٠٢٢.
وأشار إلى عمل وزارة القوى العاملة على تحديث خدماتها بالكامل، بداية من تحديث الموقع الإلكترونى للوزارة فى مارس المقبل، مع إتاحة تقديم ٤ خدمات جديدة عبر «بوابة مصر الرقمية»، فى أبريل. وشدد على أن الوزارة بصدد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى مع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، ثم البدء فى إنشاء المنظومة مع دولتى قطر والإمارات، وذلك بعد إتمام الربط مع دولتى الأردن وليبيا.
■ ما الذى تتضمنه خطة وزارة القوى العاملة لتأهيل الشباب لسوق العمل فى ظل هيمنة التكنولوجيا على وظائف المستقبل؟
- الحكومة حاليًا تعمل على تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المقدمة للشباب، بما يتناسب مع طبيعة الوظائف المطلوبة فى سوق العمل، الآن وفى المستقبل، خاصة أن من لا يجيد التعامل مع الحاسب الآلى لن يكون له مكان مستقبلًا، كما ستكون هناك طرق جديدة لتقديم الخدمات، لذا نعمل على تزويد شباب الخريجين فى المجالات المختلفة بالمهارات والخبرات المطلوبة بسوق العمل.
وفى هذا الإطار، أعلنت وزارة القوى العاملة مؤخرًا عن ٤ منح تدريبية للفنيين وخريجى الجامعات، وتستهدف مع نهاية ٢٠٢٢ تدريب نحو ١٠٠ ألف خريج وفنى، كما تدرب حاليًا نحو ٣٠٠ شاب من ذوى الكفاءة، بالتعاون مع شركات «أوراكل» و«سيسكو» و«هواوى»، لتأهيلهم حتى يصبحوا مدربين، ويعملون على إفادة غيرهم من الشباب وتدريبهم، ومن المقرر أن يبدأ هؤلاء المدربون عملهم «أونلاين» بنهاية فبراير ٢٠٢٢.
وتتضمن المنح التدريبية المقدمة مجالات الأمن المعلوماتى، والأعمال الهندسية، والذكاء الصناعى، وتحليل البيانات، وتصميم الأثاث والأشكال المعدنية لخريجى المدارس الفنية وكليات الفنون التطبيقية والهندسة المعمارية، بالإضافة إلى برنامج تدريبى فى مجال صناعة السيارات، بالتعاون مع إحدى الشركات فى ذلك القطاع، وآخر فى مجال السياحة.
■ ما شروط التحاق الشباب بهذه الدورات التدريبية؟
- الدورات التدريبية متاحة لجميع الشباب والخريجين الجدد، بداية من دفعات ٢٠١٧، حتى الطلاب فى الفرق الرابعة أو الخامسة بالكليات المختلفة، لأن عددًا كبيرًا من هؤلاء الخريجين لم يحصلوا على فرص عمل حتى الآن، كما تشترط الوزارة فى المتقدم لتلك الدورات التدريبية من الخريجين أن تكون لديه شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
■ إلى أين وصلت وزارة القوى العاملة فى خطتها لـ«ميكنة» خدماتها؟
- الوزارة تعمل، حاليًا، على تقديم خدمة الحصول على تراخيص عمل الأجانب فى مصر إلكترونيًا، وذلك بالربط مع مصلحة الجوازات، للتأكد من جوازات السفر المقدمة للحصول على ترخيص عمل أجنبى، هذا بالإضافة إلى ٣ خدمات أخرى، سيتم تقديمها للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، وهى كعب العمل وترخيص مزاولة المهنة وشهادة قياس مستوى المهارة الإلكترونية.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه الخدمات وإطلاقها فى شهر أبريل المقبل، على أن يكون إطلاق باقى الخدمات تباعًا حتى نهاية ٢٠٢٢، ليصل عدد الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا إلى نحو ١١ خدمة بنهاية العام الجارى.
وتم أيضًا ربط جميع مديريات القوى العاملة بديوان عام الوزارة، مع ميكنة نحو ٣٢٠٠ مكتب عمل، حتى الآن، من أصل ٤ آلاف مكتب عمل تابعة للمديريات، وسيجرى إطلاق الموقع الإلكترونى بشكله الجديد فى شهر مارس المقبل، لتوفير منصة للتدريب عن بعد، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الربط الإلكترونى مع عدد من الدول.
■ ما الفائدة التى تعود على العامل المصرى من هذه المنظومة؟
- منظومة الربط الإلكترونى تساعد العامل، وتضمن حصوله على أوراق وعقود موثقة ومضمونة قبل سفره للعمل بالخارج، وعلى كل حقوقه فى عقد العمل المتفق عليه قبل السفر، مثل الراتب والأعمال المكلف بها، وأيضًا إجازاته، وفى حالة تعرض العامل لأى مشكلة بعد السفر فإن مكتب التمثيل العمالى هناك سيمكنه التواصل معه وحل كل مشكلاته.
وفى الماضى، كان سفر العمالة للخارج يتم عن طريق السماسرة، مما كان يعرض العامل لمشاكل كثيرة، من بينها عقود العمل «المضروبة»، مع وضعه تحت رحمة الكفيل، الذى يمكنه أن يتعنت معه فى مسألة الحصول على الإجازات، أو الراتب، أو التكليف بأعمال خارج نطاق العمل المتفق عليه، تحت ضغط التهديد بالإبلاغ عنه وتسليمه للسلطات المختصة.
لذلك، فإن الكلام الذى يتردد بأن منظومة الربط الإلكترونى ستحد من حجم العمالة التى يتم تسفيرها للخارج غير صحيح، فالمنظومة ضمان، فهى تضمن للدولة المستوردة للعمالة أن يكون العامل المسافر إليها مؤهلًا لطبيعة الوظيفة المطلوبة، كما تضمن للدولة المصدرة للعمالة حقوق كل عمالها قبل تسفيرهم.
هل هناك دول أخرى تستهدفون إطلاق منظومة ربط إلكترونى معها بعد ليبيا؟
- انتهينا مؤخرًا من إطلاق منظومة الربط الإلكترونى مع دولة ليبيا، واستقبلنا أولى طلبات استقدام العمالة منها، ونتوقع، خلال الفترة المقبلة، أن يكون معظم طلبات استقدام العمالة لدولة ليبيا فى مجال البناء والتشييد، وذلك مع بدء خطة الإعمار، فى حين كانت الطلبات المقدمة، خلال الفترة الماضية، فى المجال الطبى.
وبذلك تصبح ليبيا الدولة الثانية فى الربط الإلكترونى، بعد إطلاق المنظومة مع دولة الأردن، ونعمل حاليًا على إنشاء منظومة الربط الإلكترونى مع دولة السعودية، لإطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما نستعد لإنشائها مع دولتى قطر والإمارات.
